المادة 71
يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في
المقاولة تبعا لكل فئة مهنية، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه :
-
الأقدمية؛
-
القيمة المهنية؛
- الأعباء العائلية.
يتمتع الأجراء المفصولون بالأولوية في إعادة
تشغيلهم، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 508 أدناه.
الفرع السابع
شهادة الشغل
المادة 72
يجب
على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير شهادة
شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام.
يجب
أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ مغادرته
لها، ومناصب الشغل التي شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة الشغل
بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات.
تعفى
شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الواردة في
الفقرة الثانية أعلاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من كل
التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية.
الفرع الثامن
توصيل تصفية كل حساب
المادة 73
"التوصيل عن تصفية كل حساب" هو
التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي سبب كان، وذلك قصد تصفية
كل الأداءات تجاهه.
يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098
من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل
تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.
المادة 74
يجب
تحت طائلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، البيانات التالية :
1 -
المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، مع بيان مفصل للأداءات؛
2 -
أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته؛
3 -
الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير.
يجب
أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت".
يجب،
إذا كان الأجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون
المكلف بتفتيش الشغل، في إطار الصلح المنصوص عليه في المادة 532 أدناه.
المادة 75
يمكن
التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه.
يجب
إثبات التراجع عن التوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار
بالتوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمة. ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع إلا إذا
حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.
المادة 76
لا
يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه
أجل السقوط إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه.
يعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من
قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها.
تعفى
التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي، من الضريبة عن
الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق