قرار محكمة العدل الدولية

أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي (وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة) رأياً استشارياً يوم الخميس 21 ماي 2026

 وافق 10 قضاة من أصل 14 على القرار.

 القرار يؤكد بشكل قاطع أن حق الإضراب هو حق مكفول ومحمي دولياً بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية (المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي).

 جاء هذا الرأي الاستشاري بعد مسار طويل من المداولات والمرافعات بدأ منذ نونبر 2023، شاركت فيه الحكومات، أرباب العمل، وممثلو الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) ومن ضمنهم الاتحاد المغربي للشغل.

موقف الاتحاد المغربي للشغل والرسائل الموجهة

-          يرى الاتحاد المغربي للشغل أن هذا القرار هو انتصار تاريخي للحركة النقابية والطبقة العاملة عبر العالم وفي المغرب، ويستغله لتوجيه رسائل قوية ومطالب مباشرة للحكومة المغربية:

 يُشيد الاتحاد بمحكمة العدل الدولية لاعتبارها الإضراب حقاً غير قابل للتصرف، ويهنئ الشغيلة المغربية والعالمية على هذا المكسب القانوني والدولي.

-          يرى الاتحاد أن هذا القرار يبطل أي محاولات من الحكومات أو أرباب العمل لـ "التفاف" على حق الإضراب أو تقييده عبر "قوانين مفبركة على المقاس" تكبل العمال وتفرض عليهم شروطاً تعجيزية أو عقوبات زجرية.

المطلب الأساسي: إسقاط أو تعديل القانون التنظيمي 97.15

هذا هو المطلب العملي والمباشر للاتحاد بناءً على القرار الدولي:

-          يطالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المغربية بـ التعليق الفوري والنسخ الكامل لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب في المغرب.

-           يصف الاتحاد هذا القانون بأنه "سيء الذكر" وتراجعي، لأنه يضع شروطاً تعجيزية تفرغ حق الإضراب من جوهره وروحه الكونية.

-          يطالب الاتحاد بفتح *مفاوضات حقيقية وجادة* لصياغة قانون تنظيمي جديد تماماً، يكون متوازناً ويتماشى بشكل كامل مع قرار محكمة العدل الدولية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

في ظل التحديات المتجددة التي تواجه الحركة النقابية، وحرصاً على استمرارية مسيرتها وتطوير أدائها، نطلق مبادرة طموحة لإنشاء مشروع متخصص في تأهيل وتكوين الكوادر النقابية.

الهدف الأساسي:

- إعداد جيل جديد من القادة النقابيين المؤهلين علمياً وعملياً.

- ضمان استمرارية العمل النقابي بكفاءة عالية.

- تعزيز المعرفة النقابية وأساليب التفاوض الجماعي وحل النزاعات.

- تطوير المهارات القيادية والإدارية للكوادر النقابية.

المهام المتوقعة للمشاركين:

1. المساهمة في تصميم برامج تدريبية متخصصة في المجال النقابي.

2. المشاركة في تنظيم ورش عمل ودورات تأهيلية.

3. المساعدة في إعداد مواد تعليمية ومراجع تناسب مختلف المستويات.

4. التعاون مع المكتب النقابي لسد الاحتياجات التدريبية والتطويرية.

الفئات المستهدفة:

- الأعضاء الراغبون في تطوير مهاراتهم النقابية.

- المهتمون بقيادة العمل النقابي في المستقبل والانخراط في مسارات القيادة.

ندعو كل من يجد في نفسه الكفاءة والرغبة في التعلم والتطوير، ويطمح لأن يكون جزءاً من الصفوة القيادية النقابية المستقبلية، إلى المبادرة بالتسجيل.

يرجى التواصل المباشر مع أعضاء المكتب النقابي لتأكيد الرغبة في المشاركة .

#المكتب_النقابي_بشركة_بيست_بسكوي_مروك