في أجواء مفعمة بالفرحة والتضامن، احتفل عمال وعاملات شركة "بيست بسكوي مروك" بيوم العمال العالمي (فاتح ماي 2025) بمدينة حد السوالم، في حدث مميز سلط الضوء على روح النضال والانتماء النقابي.  

عرف الاحتفال إقبالاً كبيراً، حيث تجاوز عدد الحاضرين 600 عامل وعاملة، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه المناسبة كرمز للنضال من أجل الحقوق العمالية والعدالة الاجتماعية.  

حيت تعالت الأصوات والشعارات للتأكيد عن رفض السياسات اللااجتماعية واللاشعبية، وكذا التأكيد عن مواقف الاتحاد المغربي للشغل، الذي سيظل المدافع الأمين عن حقوق الطبقة العاملة المغربية، و سيظل رافضا للقوانين التراجعية المجحفة، وعلى رأسها القانون التكبيلي والتراجعي للإضراب، و كذا استمراره في النضال من أجل صون الحقوق والحريات النقابية، وتحسين ظروف العمل وتعميم الحماية الاجتماعية، وسن قوانين مالية اجتماعية، وأيضا إلغاء السياسات التقشفية، التي تحمل الفقراء فاتورة الأزمات. وتحديد سقف الأسعار. كما نندد مناضلوا الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، بالإبادة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وطالبوا بدعم حقوقه الوطنية المشروعة.

انتهى الحفل بتجديد العمال والعاملات التزامهم بالعمل الجاد والمنتج، مع التأكيد على مواصلة النضال السلمي من أجل مكتسبات أفضل. كما عبر المشاركون عن فخرهم بهذا التجمع الكبير، الذي يعد تعبيراً حياً عن قوة الحركة العمالية في حد السوالم.  

بهذه المناسبة، يبقى فاتح ماي 2025 في ذاكرة عمال "بيست بسكوي مروك" يوماً تاريخياً يجسد وحدة الصف وقوة التضامن.  

تحية إجلال لكل عمال المغرب في يومهم العالمي.

أشرف السيد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، على افتتاح التوسعة الجديدة للوحدة الصناعية لشركة Best Biscuits Maroc التابعة لمجموعة Anouar Invest، بحضور السيد الهاشمي بوتكراي، الرئيس المدير العام للمجموعة، والسيد رشيد السرايدي، نائب المدير العام، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارة العليا وممثلي السلطات المحلية والجهات الحكومية.

وقد تم تنفيذ هذه التوسعة ما بين سنتي 2022 و2025، باستثمار يفوق 420 مليون درهم، بهدف إطلاق خطوط إنتاج جديدة للويفر والچينواز، وإحداث وحدة متخصصة في صناعة الشوكولاتة، مما سيساهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبية حاجيات السوق الوطني والدولي، وخلق 700 منصب شغل مباشر و3500 منصب غير مباشر.

ويأتي هذا المشروع في إطار المخطط الاستثماري الشامل للشركة، الذي يناهز حجمه الإجمالي 700 مليون درهم، والذي سيمكن في مجموعه من خلق قرابة 1000 منصب شغل مباشر. وذلك تماشياً مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية والغذائية، طبقاً للتوجيهات الملكية السامية.

وشهدت هذه المناسبة توقيع اتفاقية جديدة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة Anouar Invest، تروم إطلاق برنامج استثماري طموح يشمل إنشاء وحدة إنتاجية جديدة مجهزة بخطوط تصنيع متقدمة، بهدف تقليص الاعتماد على الواردات، والارتقاء بجودة العرض، وتعزيز الابتكار عبر تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة تعتمد على خبرة مغربية 100%.

أعلنت وزارة الداخلية عن صفقة دولية ضخمة لرقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية التابعة لعدد من الأقاليم والعمالات التابعة لعشر جهات مغربية، مقابل غلاف مالي يتجاوز 19.5 مليار سنتيم (194 مليون و400 ألفا و604 دراهم).

وسيتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان، وفق تفاصيل الصفقة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، يوم 2025/05/29 بمكاتب قسم الدعم وتدبير النفقات التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية الكائن مقرها بملحقة وزارة الداخلية، حي الرياض الرباط.

وتهم الصفقة رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات المملكة، وهي جهات فاس مكناس، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، والداخلة واد الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، وطنجة تطوان الحسيمة، والشرق.

وتتوزع الصفقة إلى خمس حصص، تهم الأولى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم جهة  فاس مكناس مقابل أزيد من 36 مليونا و716 ألف درهم، والثانية تهم عمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي مقابل أكثر من 38 مليونا و686 ألف درهم، والحصة الثالثة تخص عمالات وأقاليم جهات سوس ماسة، والداخلة واد الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء مقابل ما يناهز 34 مليون درهم.

وتخص الحصة الرابعة من طلب العروض، وفق التفاصيل التي اطلعت عليها “مدار21″،  رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية بعمالات وأقاليم جهة بني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت مقابل ما يناهز 39.5 مليون درهم، بينما تهم الحصة الخامسة رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية بعمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، والشرق مقابل أزيد من 45 مليونا و532 ألف درهم.

ويصل عدد الوثائق التي تطلب وزارة الداخلية رقمنتها ما يناهز 38 مليونا و415 ألفا و860 وثيقة، تتوزع على 7 ملايين و506 آلاف و859 وثيقة تهم جهة فاس مكناس، و8 ملايين و243 ألفا و101 وثيقة تخص جهة مراكش أسفي، و5 ملايين و508 آلاف و382 وثيقة بجهات سوس ماسة والداخلة واد الذهب وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء، وكذا 7 ملايين و920 ألفا و742 وثيقة بجهات بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، وكذا 9 ملايين و236 ألفا و776 وثيقة تخص جهات طنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق.

وفي التفاصيل، تتمثل الخدمة المطلوبة في إنشاء قواعد بيانات إلكترونية للحالة المدنية. وفيما يتعلق بوثائق الحالة المدنية التي لم يتم دمجها مطلقًا في قواعد البيانات الإلكترونية، يُطلب من مقدم الخدمة القيام برقمنة (مسح) وفهرسة وإدخال وثائق الحالة المدنية المكتوبة بخط اليد باللغة العربية و/أو اللاتينية على وسائط الكمبيوتر، بالإضافة إلى مراقبة الوثائق المدخلة مقابل نسخها المادية، وفقًا لدليل الإجراءات الذي تم إعداده مسبقًا من قبل صاحب المشروع ووضعه تحت تصرف مقدم الخدمة.

وفيما يتعلق بوثائق الحالة المدنية الإلكترونية الموجودة حاليا في قواعد البيانات الإلكترونية، فإن العملية ستقتصر على المسح والفهرسة والتعريف، وفقا لدليل الإجراءات.

وأكد إعلان وزارة الداخلية أن الهدف هو إنشاء وثائق الحالة المدنية الإلكترونية بحيث تعكس صورها الممسوحة ضوئيًا، في كل مكتب للحالة المدنية (BEC)، صورة مطابقة لوثائق الحالة المدنية المادية. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم توفير دليل الإجراءات وطلب إدخال لضمان تنفيذ الخدمة وفقًا لأعلى متطلبات الجودة والموثوقية.

إخبار للمؤمنين والمنخرطين

تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى

الالتفاف على التدابير الأمنية الخاصة به وقد تسببت هذه الهجمات في تسريب بيانات بتاريخ 8 أبريل

2025، لا تزال مصادرها ونطاقها قيد التقييم.

ويتأسف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تسريب بعض البيانات الشخصية ونشرها علـى

شبكات التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن طابعها مضلل في كثير من الأحيان، وغير دقيق أ

مبتور.

ولهذا الغرض، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاون مع السلطات المختصة باتخاذ

إجراءات تهدف إلى الحد من نطاق الهجوم وتعزيز البنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، وحرصًا دائمًا منه على حماية بياناتكم الشخصية، يواصل الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي تعزيز بنيته الأمنية لضمان أقصى مستوى الحماية لأنظمته.

في هذا الصدد، قمنا مؤقتا بتعليق بعض وظائف بواباتنا، وندعو في هذا السياق المؤمنين

والمنخرطين إلى توخي المزيد من الحذر.

إليكم بعض التوصيات التي يجب اتباعها:

قوموا بتغيير كلمات المرور الخاصة بكم بانتظام، مع تفضيل المجموعات المعقدة (أحرف

كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز)،

لا تكشفوا أبدًا عن رموز التعريف الخاصة بكم عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة أو

البريد الإلكتروني،

كونوا حذرين من الرسائل والمكالمات المشبوهة التي تدعي أنها صادرة عن الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة إذا كانت تحتوي على روابط أو طلبات غير عادية،

اعتمدوا فقط على المعلومات الرسمية عبر موقعنا: www.cnss.ma.

وختاما فإننا نواصل العمل بجد لتحليل تأثير هذه الهجمات وتعزيز أمن أنظمتنا المعلوماتية، وسنبلغكم بأي

تطورات جديدة.

مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.

وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.

وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.

هذا، و دعا الصندوق “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

يتوجه المكتب النقابي لعمال ومس
تخدمي وأطر بيست بسكوي مروك ، إلى جميع الأجراء بكل فئاتهم بالشكر الجزيل، على مشاركتهم المكثفة التي فاقت 97% في الإضراب العام الوطني؛ الذي دعى له الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على السياسات اللاشعبية واللاجتماعية للحكومة، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، في محاولة منها لتجريد الطبقة العاملة من سلاحها الدستوري والشرعي.

ونظرا لإستئناف الشركات العمل اليوم فإننا ندعو جل العمال العودة الى عمل إبتداء من هذه اللحظة.

تحية نضالية عالية لجميع الأجراء 

عاشت الطبقة العاملة المغربية

عاش الاتحاد المغربي للشغل

التحالفات السياسية والاقتصادية وراء القانون:

صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما أيدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية، عقب إحالته من مجلس المستشارين. هذا الإجراء التشريعي وضع حداً للنقاش الذي استمر طويلاً في المغرب منذ الاستقلال بسبب غياب قانون ينظم "الحق في الإضراب". وفي هذا السياق، دعت بعض النقابات إلى إضراب وطني احتجاجًا على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مع اعتباره القانون الجديد "تكبيلًا" لهذا الحق.

تعريف الإضراب

عرف مشروع القانون الإضراب بأنه "كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي". كما يشمل الإضراب جميع فئات العمال بما في ذلك المهنيين المستقلين والعاملين في المنازل، طالما أنهم يوقفون عملهم بهدف تحسين ظروفهم المهنية.

شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
وفقًا للقانون، يمكن الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو الخاص من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني أو نقابة أكثر تمثيلًا. يحق أيضًا ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية، مع ضرورة ضمان "الحد الأدنى من الخدمة" الذي يحفظ حياة الأفراد وصحتهم وسلامتهم. يشترط القانون أن يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للخدمة الواجب ضمانه، ويجب استشارة المنظمات المهنية والنقابية لهذا الغرض. في حال عدم الاتفاق، يمكن للقاضي المختص إصدار أمر قضائي لتحديد هذه الخدمة.

القطاعات المستثناة من حق الإضراب

استثنى القانون عددًا من القطاعات من حق الإضراب، مثل موظفي إدارة الدفاع الوطني، ووزارتي الداخلية والخارجية، وأعوان السلطة، العسكريين، أفراد القوة العمومية، وضباط الشرطة القضائية. كما استثنى الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو ممارسة أي نشاط نقابي.

العقوبات المنصوص عليها في القانون
خصص القانون بابًا ثالثًا للعقوبات، حيث ينص على مجموعة من الجزاءات التي تُفرض في حالات المخالفات المتعلقة بحق الإضراب:

التغيب عن العمل أثناء الإضراب: يُعتبر العامل الذي يشارك في الإضراب دون التقيد بالإجراءات والشروط القانونية متغيبًا عن العمل، ويخضع للعقوبات التأديبية والأنظمة الخاصة بالعمال.

عرقلة ممارسة الإضراب: تنص المادة 23 على عقوبات مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف درهم لكل من يعرقل ممارسة الإضراب من قبل العمال أو المهنيين. كما يعاقب العامل المخالف بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

إحلال العمال أثناء الإضراب: المادة 25 تعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم كل من يحل عمالًا آخرين محل المضربين في مؤسسات أو مرافق عامة دون التقيد بالشروط القانونية، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب ضمان الحد الأدنى من الخدمة.

إجراءات تمييزية ضد المضربين: المادة 26 تفرض غرامة مالية تتراوح من 15 ألف إلى 30 ألف درهم ضد أي شخص يتخذ إجراءات تمييزية ضد العمال بسبب ممارستهم حق الإضراب، مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدام الإضراب كوسيلة للانتقام من العمال.

الدعوة للإضراب المخالفة: يعاقب من يدعو للإضراب دون التقيد بالشروط القانونية الواردة في المادة 12 بغرامة مالية تتراوح من 20 ألف إلى 50 ألف درهم.

رفض القيام بالخدمات الأساسية: المادة 31 تفرض غرامة تتراوح من 5000 إلى 10 آلاف درهم ضد كل من يرفض تقديم الخدمات الأساسية التي كُلف بها خلال فترة الإضراب.

عقوبات في حالة العود

ينص القانون على أن العقوبات المقررة تتضاعف في حالة العود، بحيث يُعاقب الشخص الذي تم توقيع عقوبة عليه بسبب مخالفة أحكام القانون ويكرر نفس المخالفة قبل مرور سنتين من صدور الحكم الأول.

القانون التنظيمي رقم 97.15 يمثل خطوة هامة نحو تنظيم حق الإضراب في المغرب، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال في الدفاع عن مصالحهم وضمان استمرارية الأنشطة الحيوية والخدمات العامة. على الرغم من بعض التحفظات التي قد تُعبَّر عنها النقابات وبعض العمال، إلا أن هذا القانون سيسهم في تعزيز الإطار القانوني المنظم للإضراب وحمايته من التجاوزات التي لطالما كانت موضوع جدل قانوني

القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها 

في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية.

اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في دورة استثنائية، يوم الأحد 2 فبراير2025، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا عموما وأوضاع الطبقة العاملة المغربية على الخصوص. 

وبعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول ومختلف التجليات السلبية لسياساتها العمومية

اللاشعبية والمتمثلة على الخصوص في إصرارها على:

. ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال

استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية.

. تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق

صارخ للالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا

تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها.

. تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي

وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين،

وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي

تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي تجاهل واضح لتنبيهات

الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من

طرف وزير الحكومة في الشغل.

. إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات

الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة "إفلاس" صناديق التقاعد

وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء

الحكمة وسوء التدبير.

. استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات

النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار

الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

 بـلاغ الاتحاد المغربي للشغل

. يقرر مقاطعة "اللقاء" الذي دعا له، مساء هذا اليوم، السيد وزير الشغل

. يطالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول حول القانون التنظيمي

التكبيلي لممارسة حق الإضراب ويتشبث بموقفه الرافض لمشروع القانون

. يجدد موقفه الرافض لمشروع هذا القانون في صيغته الحالية

--

اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين

وأعضاء لجنته التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتداول حول مستجدات و"تطورات ملف

مشروع القانون التنظيمي رقم 97155 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبعد استعراض جميع المراحل التي مر منها مشروع هذا القانون، بدءا بتمريره بمجلس النواب وإحالته

على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة

الحوار الاجتماعي.

وبعد تثمين وتجديد المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل الرافضة لأي مساس أو تراجع عن حق

الإضراب كما يكفله دستور بلادنا والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لحيثيات ودواعي اللقاء الذي برمجه السيد الوزير مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 على الساعة 6 مساءا وذلك عشية تقديم مشروع هذا القانون التنظيمي بمجلس المستشارين

صباح يوم الخميس 9 يناير 2025، وكذا لاعتبار هذا اللقاء صوريا، يروم الاستهلاك الإعلامي فقط، في غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع

القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجام مع روح دستور بلادنا.

فإن الاتحاد المغربي للشغل يقرر مقاطعة "اللقاء" الذي دعا له وزير الشغل، مساء يومه الأربعاء 8 يناير 2025، لغياب جدول أعمال ولغياب "النية الصادقة" في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون

يطالب الحكومة والجهات المسؤولة التدخل من أجل فرض واحترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب

يدعو الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي بما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.

يؤكد استمراره في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب يهيب بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية النقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق

ممارسة الإضراب

يقرر عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة

التي يتضمنها مشروع هذا القانون

عاشت الطبقة العاملة المغربية

عاش الاتحاد المغربي للشغل

المذكرة الجوابية الأولية للاتحاد المغربي للشغل على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات حول “مشروع القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب”، المعروض على البرلمان.

تبعا لمراسلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات التي توصل بها الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 11 نونبر 2024 تطبيقا لتوصية لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان من أجل ابداء الملاحظات والمقترحات حول هذا المشروع في صيغته المقترحة في غشت 2024 والمعروضة على أنظار البرلمان دون استكمال المشاورات والمفاوضات مع الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية المغربية في إطار الحوار الاجتماعي،

وانسجاما مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكدا رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ووطنيتان، بشأن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، واللذان أكدا على صحة مواقف الاتحاد المغربي للشغل وعلى ضرورة مراجعة مواد هذا المشروع بما يكرس حق الإضراب ويحميه وبما يدعم مكانة المغرب في مصاف الدول التي تحترم الحريات وحقوق الانسان ومنها الحريات النقابية وحق الإضراب،

فإن الاتحاد المغربي للشغل يؤكد على دستورية ومشروعية حق الإضراب ويعبر عن ملاحظاته ومقترحاته الأولية في سبيل التوصل الى قانون تنظيمي متوازن وعادل يكرس حق الإضراب ويحميه، وتشمل مقترح الديباجة ومقترحات تخص مختلف الأبواب الواردة في رسالة الوزير وكدا الملاحظات الإضافية، وهي كالتالي:

بنية النص:

إن بنية النص القانوني تتطلب هيكلة متراصة لمكوناته، ولغة واضحة ودقيقة، تستعمل مفاهيما تنسجم وتتطابق ومضمون وموضوع القانون الذي نحن بصدده. كما أن النص يجب أن يكون مختصرا متوازنا وعادلا.

فمن مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع، الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية.

واعتبارا لكون موضوع هذا المشروع يحدد كيفية ممارسة حق الاضراب، فمن الضروري أن يبتعد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية.

كما يجب تقديم مشروع القانون بديباجة تأطيرية تضعه في إطاره العام وتحدد أسس الحق في الإضراب ومبادئه التأصيلية ومرجعياته الحقوقية والقانونية، الدولية منها والوطنية وكذا الأهداف العامة والآليات المؤسساتية والقانونية لحماية ممارسة حق الإضراب.

مقترح الديباجة ( التي لا توجد في النص المقترح):

“إن القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، تتحدد معامله بتوافقه مع الضمانات لحق الإضراب التي يكفلها الدستور، وبانسجامه وتطابقه مع المعايير والمواثيق الدولية لهيأة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومنها منظمة العمل الدولية.

فبناء على دستورية حق الإضراب الذي كرسه دستور 1962 وكل الدساتير التي تلته وصولا الى دستور 2011 الذي ينص في فصله 29: “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، وكذا في فصله الثامن: “تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون” كما ينص على “تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية

وبناء على المواثيق الدوليــة لهيـأة الأمم المتحدة والمعــايير الدوليـــة لمنظمة العمل الدوليــة التي جلها تكرس حق الإضراب كحق إنساني أساسي وجزء لا يتجزأ من الحريات والحقوق الأساسية:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سنة 1948)

الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمــة العمل الدوليـــة بشأن الحرية النقابية وحمايــة حق التنظيم النقابي (سنة 1948)

الاتفاقية رقم 98 لمنظمة العمل الدوليــة حول الحق في التنظيم والمفاوضـــة الجماعيــة (سنة 1949)

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيـة والثقافيــة لهيــأة الأمم الــمتحدة (سنة 1966)

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لهيــأة الأمم الــمتحدة (سنة 1966)

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تنفيذ المعـــايير الدولية للعمل (سنة 1976)

اتفاقيـــة منظمــة الـــعمل الدوليــــة رقم 151 بشـــأن حمايـــة حق الــتنظيم النقـــابي (سنة 1978)

اتفاقيـــة منظمـــة الــعمل الدوليـــة رقم 154 بشـــأن تشجيع المفاوضـــة الجماعيــة (سنة 1981)

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (سنة 1998)

واعتبارا للحمولة التاريخية والمعنوية لحق الإضراب الذي ارتبطت ممارسته بالمسار التاريخي التحرري للشعب المغربي من براثين الاستعمار حيث قدمت الطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية تضحيات جسام لانتزاع هذا الحق المحرم والمجرم ابان الاستعمار، مشكلة في نفس الآن، آلية كفاحية حاسمة في معركة التحرير الوطني.

فإن القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد استكمالا لدستورية هذا الحق ويرمي إلى تحقيق التوازن في العلاقات الشغلية بما يضمن ويحمي حق الإضراب ويضمن استمرارية الإنتاج الاقتصادي الوطني.

تنتظم مواد هذا القانون تأسيسا على مبادئ عامة وأسس محيطة بممارسة الحق في الإضراب ومنها على الخصوص:

تكريس الحريات النقابية

التوازن وعدم التمييز

الحوار والتشاور وفق مبدئ الآلية الثلاثية

المفاوضة الجماعية

احترام تشريعات العمل

احترام شروط الصحة والسلامة

في حالة تنازع حول المفاهيم او مواد هذا القانون تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية.

كما تراعى في إطار ممارسة حق الإضراب الناتج عن نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية حسب ترتيبها:

مقتضيات هذا القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها والملزمة،

الاتفاقيات الجماعية

القرارات التحكيمية والاجتهادات القضائية

العرف والعادة وتراكم تجارب الأطراف في ممارسة حق الإضراب

مبادئ وقواعد الإنصاف”.

تعريف الإضراب ونطاق تطبيقه والفئات المشمولة بممارسة هذا الحق:

الإضراب هو توقف عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للأجراء. وهو آلية وأداة للاحتجاج السلمي دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأفراد والجماعات في كل المجالات، والأنشطة، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والبيئية.

ويشمل بالإضافة إلى أصناف الأجراء الذين يخضعون لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية أو للأنظمة الأساسية الخاصة، كل الفئات المهنية وكل مواطن أو مواطنة أفرادا أو جماعات، المنتمون منهم أو الغير منتمون لهيئات أو منظمات نقابية تنشط وتشتغل في إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.

أشكال الإضراب

الإضراب بكل أصنافه وأنواعه وأشكال ممارسته حق مضمون بموجب هذا القانون للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وكل الفئات كحق في الاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول بما فيها إضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، الاضراب العام، الاضراب التضامني، الاضراب التناوبي، الإضراب التباطئي، الإضراب المفتوح الى غيرها من أشكال الإضراب المتعارف عليها وطنيا ودوليا.

الجهة الداعية للإضراب

اعتبارا لكون الإضراب حقا إنسانيا أساسيا ودستوريا، فإن الدعوة إليه بالإضافة الى النقابات والهيئات المهنية، يجب ان تبقى مبادرة حق الدعوة الى الإضراب مفتوحة في وجه الأفراد والجماعات.

الجمع العام للأجراء

الجمع العام للأجراء مسطرة مرفوضة، يجب حذفها من هذا القانون لأنها مسطرة معقدة، تعجيزية وتجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة التحقيق، كما تحرم وتصادر حق الأجراء أفرادا أو جماعات من ممارسة حقهم الدستوري والإنساني وتعطي فرصة لتدخل الإدارة أو المشغل بشكل سافر في الشؤون النقابية والشؤون الخاصة للأجراء داخل المؤسسات أو الادارات.

مستويات ممارسة حق الإضراب في القطاع العام

انطلاقا من تعريف الاضراب فإن شروط ممارسته تخضع لنفس المعايير الوطنية والقطاعية والفئوية والجهوية والمحلية وبالتالي لا يمكن وضع أي مقتضيات استثنائية في ممارسة حق الإضراب بالقطاع العام.

دواعي وآجال الاضراب

–إذا كانت الأسباب الداعية للإضراب تتعلق ب:

المساس بالحريات النقابية.

الأخطار الحالة أو المحدقة بالصحة والسلامة المهنية

عدم احترام الحقوق المنصوص عليها في تشريعات الشغل.

عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات المبرمة.

فإن أجال الدعوة للإضراب يمكن أن تكون فورية والاضراب فجائيا، وعلى العموم فإن مدة الإخطار يجب ان تكون في آجال عرفية وأخلاقية معقولة (Délai moral raisonnable) وفق ما توصي به لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية كما يجب ان تتمتع الجهة الداعية للإضراب بحق المباغتة (Le droit à l’effet de surprise) كما أقرته محكمة العدل الدولية.

إذا كان الأمر يتعلق بالملف المطلبي:

فإن أجال الإخطار يكون أسبوعا (سبعة أيام) في القطاع الخاص، أسبوعين (خمسة عشر يوما) في القطاع العام.

نشير إلى ضرورة الفصل بين مسار المفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية سواء داخل المؤسسة أو داخل الإدارة أو على الصعيد الوطني، وتنظيم الإضراب مهما كان مصدر الدعوة إليه.

عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل:

تعتبر ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل حقا مشروعا، وعليه فوجود العمال في أماكن عملهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال احتلالا لأماكن العمل أو عرقلة للعمل. والإضراب المرفق بالاعتصام أمر مشروع لا يمكن أخذه كذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا.

وبالتالي نرفض رفضا قاطعا اعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل. وعليه فإن محاولة ربط حق الاضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة حق الإضراب.

وفي هذا السياق يجب عبر هذه المادة نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار والذي سقط سهوا اثناء صياغة القانون الجنائي بتزامن مع صياغة دستور 1962 وهو ما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما طالبت به عدة فرق برلمانية وترافعت من أجله داخل البرلمان مند سنة 2014 معتبرة هذا الفصل متنافيا والحريات النقابية والحق في الإضراب.

تدخل القضاء الاستعجالي

باعتبار الإضراب حقا مشروعا فالدعوة له، لا تتطلب ولا تستدعي اللجوء للقضاء الاستعجالي لكون الأسباب الداعية للإضراب تدخل في النزاعات الشغلية وهي من اختصاصات السلطات الشغلية التي يجب تعزيز حضورها وأدوارها في حل هاته النزاعات، وبالتالي فإن الإقحام التعسفي للقضاء الاستعجالي يؤكد خلفية اعتبار ممارسة حق الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون.

الفئات الممنوعة من ممارسة حق الاضراب والمرافق الحيوية والحق الأدنى من الخدمة:

الأصل في ممارسة حق الإضراب انه مكفول للجميع، وإذا كان هناك استثناء فيجب ان يعتمد أساسا على معايير منظمة العمل الدولية وعلى الدستور، من قبيل الموظفين حاملي السلاح والخاضعين لأنظمة أمنية، شبه عسكرية.

أما فيما يخص الحد الأدنى للخدمة في المرافق الحيوية، فلا يجب إدراجها ضمن هذا القانون التنظيمي بل يجب إحالتها على نصوص تنظيمية متفق عليها في إطار المفاوضات القطاعية أو المركزية للحوار الاجتماعي.

مسطرة التسخير:

ضرورة حذف هذه المادة جملة وتفصيلا باعتبارها مناقضة ومنافية ومعاكسة لمسار بناء دولـــة الحق والقــانون والديمقراطيــة، ولأنها تحيل على العمـل الـــقصري أو الجبـري (Le travail forcé) المحرم دوليا والذي ينتمي الى عهود بائدة من الدوس على الكرامة الانسانية.

العقوبات:

اعتبارا لكون حق الإضراب من الحريات والحقوق الدستورية الأساسية فلا يمكن بأي حال من الأحوال قبول وضع عقوبات سالبة للحرية أو أي نوع آخر من العقوبات الجنحية والغرامات. فمن الناحية المبدئية والأخلاقية، كيف يمكن معاقبة شخص أو جماعة من الأشخاص اضطروا للدعوة للإضراب بسبب مشغل ينتهك ويصادر حقوقهم القانونية بل الدستورية؟

مما يستوجب ويفرض الحذف الكلي للعقوبات كيف ما كان نوعها في هذا المشروع أو أي إحالة على قوانين عقابية أخرى.

علما أن جميع ما ورد في المشروع من مفاهيم حول الخروقات المستوجبة لعقاب، لا تعدو في حقيقة الواقع ان تكون تجاوزات يُــعاقب عليها.

وفي نفس السياق نحث مرة أخرى على ضرورة الإسراع في نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

ملاحظات إضافية

إن الاتحاد المغربي للشغل ينبه كذلك إلى كون مشروع القانون يرمي الى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي وكرستها عمليا لعقود من الزمن مثل عدم المساس بأجور المضربين. لكن هذا القانون يشرعن لهذا التطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم قصد ثنيهم عن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني.

إن قاعدة “الأجر مقابل العمل” التي هي حق يراد به باطل، تتعلق بعمل أو خدمة يقدمها شخص (المْعَلَمْ) لشخص أخر لا تربطهما علاقة تبعية وبالتالة فهي لا تجد مجالا لتطبيقها في إطار العلاقات الشغلية ذات العلاقة التبعية وفي النزاعات الجماعية.

وبالتالي من الضروري ترك هذا الموضوع للمفاوضات بين النقابات الأكثر تمثيلية الداعية الى الإضراب والمشغل أو الإدارة المعنية مع الاسترشاد بالاجتهادات في هذا المجال من قبيل التعويض بالساعات الاستدراكية، خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، التفاوض بشأن أيام الإضراب الى غيرها من الآليات المتفق عليها.

فيما يخص المادة 13 من مشروع النص: نرفض الشكل الذي وردت به في مشروع النص لأنها تشرعن في جزء كبير منها إمكانية تعويض عمال مضربين بعمال جدد وبالتالي يجب إبقاء المدة 13 على الشكل الثاني: “يمنع على المرفق الحكومي أو المقاولة أو المؤسسة خلال مدة سريان الإضراب أن ُتعوض العمال المضربين بعمال أخرين لا تربطهم بها أي علاقة عمل قبل تاريخ تبليغها قرار الإضراب”، وحذف كل ما تبقى من هذه المادة.

فيما يخص المادة 14 من مشروع القانون: تتضمن مسطرة جد معقدة لتبليغ قرار الإضراب، وبالتالي وجب الاقتصار فقط على تبليغ المشغل أو من يمثله في القطاع الخاص، أو رئيس الإدارة أو من يمثله في القطاع العام.

فيما يخص المادة 16 من مشروع القانون: يجب حذف المادة 16 برمتها من مشروع القانون، لأنها تحمل الجهة الداعية للإضراب، مجموعة من المهام الخارجة عن مسؤولياتها واختصاصاتها.

مع التأكيد على أن دور الجهة الداعية للإضراب منحصر فقط في تأطير سلمية الإضراب.

فيما يخص المادة 18 من مشروع القانون: يجب الحذف الكلي لهذه المادة التي تنص على منع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة خلال سريان الإضراب والتي تتيح للمشغل وحده اللجوء للقضاء الاستعجالي من أجل استصدار أحكام زجرية في حق النقابيين والأجراء المضربين.

وعليه فهذه المادة تشكل ذريعة سانحة بأيدي المشغل لمنع أو تكسير الإضراب.

فيما يخص المادة 19 من مشروع القانون: تمكن هذه المادة رئيس الحكومة السلطة من منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في الوقت الذي يتمتع فيه رئيس الحكومة بصفة السلطة التنفيذية وصفة المشغل في القطاع العام، مما يعتبر تناقضا وتضاربا

في المهام ويشكل خرقا دستوريا وتقييدا ومصادرة صريحة لممارسة حق الإضراب لدلك يجب حذف هذه المادة.

في إطار آليات الحكامة التي تنص على التشاور والتحاور يجب التنصيص على التقييم المرحلي لهذا القانون وتحسينه وتتميمه عند الاقتضاء بما يضمن تعزيز حق ممارسة الإضراب.

تلكم مقترحات وملاحظات أولية تعبر عن موقف الاتحاد المغربي للشغل من الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

والاتحاد المغربي للشغل بصفته المنظمة النقابية التاريخية والأكثر تمثيلية والمسؤولة والجادة التي تضع مصلحة البلاد والطبقة العاملة فوق كل اعتبار، يبقى معبأ ومنخرطا في كل الحوارات البناءة من أجل بلور قانـون تنظيمي لحق الإضراب، متوازن وعادل ومتوافق عليه من جميع الأطراف بما يكفل هذا الحق الدستوري وبما يكرس احترام حقوق الانسان عموما.

من المرتقب أن تستفيد فئة كبيرة من الموظفين والأجراء من إعفاء أو تقليص في حجم الضريبة على الدخل، وذلك بدخول مقتضيات مشروع قانون المالية حيز التنفيذ سنة 2025. حيث تأتي هذه التغييرات كخطوة نحو تحسين الوضع المالي والاجتماعي للموظفين، وهو ما من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وبرسم مشروع قانون مالية سنة 2025، فسيتم إدخال إصلاحات على نظام الضريبة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، حيث سيجري بموجب ذلك رفع نسبة الأجراء والموظفين المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 بالمائة.

وفي هذا الصدد، فقد عملت الحكومة على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

هذا الإصلاح من شأنه أن يمكن الموظفين من الاستفادة من زيادات قد تصل إلى حدود 480 درهما في الأجر الشهري، وذلك حسب الدخل السنوي لكل شريحة.

كما سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة، برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله من 360 درهما إلى 500 درهم.

جدير بالذكر أن مراجعة فئات الضريبة على الدخل لم يتم تغييرها منذ سنة 2010، وهو الأمر الذي رفع من المطالب بإصلاح هذا النظام بشكل يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين ومعدلات التضخم التي شهدها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.

في إطار تعزيز التعاون بين الجمعيات المحلية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، تم تنظيم لقاء بين '' جمعية الخير للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية'' بمدينة حد السوالم و '' جمعية البئر الجديد لأمراض السكري'' كان الهدف من هذا اللقاء هو بحث سبل التعاون وتوقيع شراكة بين الجمعيتين.

أهداف اللقاء هو تبادل الخبرات و التعرف على الأنشطة والخدمات المقدمة من قبل كل جمعية. ووضع خطط عمل مشتركة تستهدف توعية المجتمع حول داء السكري وسبل الوقاية منه. وتنظيم حملات توعية وفحوصات طبية مجانية لأفراد المجتمع.

- قدم ممثلو الجمعيتين عرضًا عن أنشطتهم وأهدافهم.

تم التطرق إلى أهمية التعاون بين الجمعيات في مواجهة التحديات الاجتماعية والصحية.

 وناقش أعضاء الجمعيتين إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة تشمل ورشات عمل، ندوات، وحملات توعية.

يُعتبر هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحقيق شراكة فعالة بين جمعية الخير وجمعية أمراض السكري، مما سيسهم في تحسين مستوى الوعي الصحي وتعزيز العمل الاجتماعي في المنطقة. من المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية تصب في مصلحة المجتمع المحلي.

باش تعرف شحال غادي يتزاد ليك في الراتب سواء قطاع خاص او عام بداية من يناير 2025

هذا جدول التخفيض الضريبي

Ecart IR هو المبلغ لي غادي يتزاد ليك

من المهم أن نفهم كيف يمكن أن يؤثر التخفيض الضريبي على الراتب الشهري. إذا كنت ترغب في معرفة مقدار الزيادة في راتبك، سواء كنت تعمل في القطاع الخاص أو العام، يمكنك استخدام جدول التخفيض الضريبي.

كيفية حساب الزيادة في الراتب

1. فهم التخفيض الضريبي :

 التخفيض الضريبي هو المبلغ الذي سيتم خصمه من إجمالي الضرائب المفروضة على راتبك. هذا يعني أن الجزء الذي سيصل إليك من راتبك بعد خصم الضرائب سيكون أكبر.

2. **تحديد Ecart IR**: 

  **Ecart IR** هو المبلغ الذي سيضاف إلى راتبك نتيجة التخفيض الضريبي. أنظر الجدول 

المهم إبتداءً من يناير 2025، ستؤثر التخفيضات الضريبية على راتبك الشهري بشكل إيجابي، مما يزيد من دخلك الصافي. 

 بمناسبة اليوم العالمي للطفل ينظم المكتب النقابي لشركة بيست بسكوي مروك بشراكة مع جمعية الخير للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية بمدينة حد السوالم حفل فني لفائدة الأطفال وذلك يوم الأحد 08 دجنبر 2024 

 بمنتزه دار 40

يخلد الشعب المغربي، بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، اليوم، الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال المجيد، الذي يجسد أرقى معاني التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي في ملحمة الكفاح للذود عن وحدة الوطن وسيادته ومقدساته.

وتعتبر هذه الذكرى المجيدة محطة راسخة في تاريخ المملكة وفي وجدان كل المغاربة، لما تحمله من دلالات عميقة وقيمة رفيعة، ومناسبة لاستحضار السياق التاريخي لهذا الحدث العظيم الذي يعكس الوطنية الحقة في أسمى وأجل مظاهرها، ويجسد انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق للتحرر من الاستعمار، وإرساء أسس مغرب مستقل وموحد يستشرف مستقبلا ناهضا لأبنائه.

ومن أبرز المحطات التاريخية التي ميزت مسار الكفاح الوطني الزيارة التاريخية التي قام بها أبو الوطنية وبطل التحرير الملك الراحل محمد الخامس إلى طنجة يوم 9 أبريل 1947 تأكيدا على تشبث المغرب، ملكا وشعبا، بحرية الوطن ووحدته الترابية وتمسكه بمقوماته وهويته.

ومن روائع الكفاح الوطني ما قامت به الحركة الوطنية مع مطلع الثلاثينيات بالانتقال إلى النضال السياسي والعمل الوطني الهادف بالأساس إلى نشر الوعي الوطني وشحذ العزائم وإذكاء الهمم في صفوف الشباب وداخل أوساط المجتمع المغربي بكل فئاته وطبقاته. كما عملت الحركة الوطنية على التعريف بالقضية المغربية في المحافل الدولية؛ وهو ما كان له وقع الصدمة على الوجود الأجنبي الذي كان يواجه النضال السياسي الوطني بإجراءات تعسفية ومخططات مناوئة للفكر التحرري الذي تبنته الحركة الوطنية بتفاعل وتناغم مع أبي الأمة وبطل التحرير والاستقلال المغفور له الملك محمد الخامس.

ولم يفلح المستعمر في وقف هذا المد النضالي، الذي ترسخ آنذاك في أعماق كل المغاربة، على الرغم من نفيه الملك محمد الخامس رفقة أسرته الشريفة إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر؛ وهو ما تجلى من خلال الانتفاضة العارمة التي شهدتها، في أعقاب ذلك، كل المدن والقرى المغربية.

فقد شهدت كافة ربوع المملكة الكثير من المعارك البطولية والانتفاضات الشعبية التي جسدت مقاومة أبناء الشعب المغربي للوجود الأجنبي وهيمنة الاستعمار؛ من أبرزها معارك الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان وانتفاضة قبائل آيت باعمران والأقاليم الجنوبية وغيرها من المحطات التاريخية التي لقّن فيها المقاومون للقوات الاستعمارية دروسا بليغة في الصمود والتضحية.

وكلحظة التحام للأمة، تعكس ذكرى الكفاح الشجاع لشعب توحد وراء ملكه، انطلقت شرارة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 1953، التي يعد الاحتفاء بها مناسبة للأجيال الصاعدة لإدراك حجم التضحيات التي بذلها أجدادهم للتحرر من جور الاستعمار واسترجاع المغرب لاستقلاله.
وانتصرت الإرادة القوية للأمة، بتناغم مع العرش للدفاع عن القيم الوطنية المقدسة، ضدا على مخططات المستعمر الذي لم يدرك أنه بنفي رمز الأمة الملك محمد الخامس وأسرته الشريفة لم يقم سوى بتأجيج وطنية المغاربة والتعجيل بنهاية عهد الحجر والحماية.

وفور عودة الملك محمد الخامس رفقة أسرته الملكية يوم 18 نونبر 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، أعلن العاهل المغربي عن انتهاء نظام الحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.

وشكل الاستقلال نصرا مبينا وحدثا تاريخيا حاسما، توج بالمجد مراحل الكفاح المرير الذي تلاحقت أطواره وتعددت صوره وأشكاله في مواجهة الوجود الاستعماري المفروض منذ 30 مارس سنة 1912. ودخلت المملكة المغربية في حقبة جديدة، تمثلت في المقولة الشهيرة للملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه: “لقد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر”، حيث انخرطت المملكة في العديد من الإصلاحات التي أطلقها أبو الأمة وهمت كل القطاعات الحيوية من أجل بناء المغرب الجديد ومواصلة ملحمة تحقيق الوحدة الترابية.

وسيرا على نهج والده، خاض الملك الحسن الثاني معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم في عهده استرجاع مدينة سيدي إفني في 30 يونيو 1969، كما تحقق استرجاع الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء التي انطلقت يوم 6 نونبر 1975. وفضلا عن ذلك، حرص الملك الحسن الثاني على بناء دولة القانون والمؤسسات الحديثة، وإرساء نظام سياسي وديمقراطي يحتذى به.

وترسيخا لمسيرة البناء التي نهجها الملك محمد الخامس ومن بعده الملك الحسن الثاني، يتواصل اليوم، في عهد الملك محمد السادس، ورش تحديث المغرب؛ وفي مقدمته الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتحقيق تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية تضمن لكل مواطن العيش الكريم، وترقى بالمملكة إلى مصاف البلدان التي تجعل العنصر البشري محور سياستها الاقتصادية والاجتماعية.

إن الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل لحظة للقيام بوقفة تأملية تستحضر تاريخ المغرب الغني بالأمجاد وبالمحطات المشرقة من أجل الذود عن مقدسات البلاد، ومناسبة لاستلهام ما تزخر به هذه الذكرى من قيم سامية وغايات نبيلة، لإذكاء التعبئة الشاملة، وزرع روح المواطنة، وتحصين المكاسب الديمقراطية، ومواصلة مسيرة الجهاد الأكبر، وتثبيت وصيانة الوحدة الترابية للمغرب، وربط الماضي التليد بالحاضر المجيد والمستقبل الواعد

امام  الأوضاع الاجتماعية والمهنية والنفسية التي اصبح يعيشها  موظفات وموظفي واطر مقاطعة مولاي رشيد جراء الممارسات والتصرفات التي يقوم بها  بعض المسؤولين  لهم الصلاحيات الغير المباشرة لبعض المصالح والتابعين والموالين للرئيس  رغم عدم  كفاءتهم  وضدا على  القوانين الجاري بها العمل ( نمودج المراب البلدي مولاي رشيد – مصلحة ملتقى الشباب  )  المثمتلة في السب والقدف والتعامل السلبي  اتجاه الموظفات والموظفين ، ورغم تنبيه المكتب النقابي المحلي لموظفي مولاي رشيد التابع للاتحاد المغربي للشغل بهذا الوضع المتأزم والاحتقان الاجتماعي  المتفاقم ومطالبة السيد الرئيس بتحديد موعد لقاء مع أعضاء المكتب النقابي للحوار حول المطالب العادلة لموظفي واطر مقاطعة مولاي رشيد ،  ومن اجل وضع حد لهذه الممارسات والتصرفات لبعض  الموالين كان جواب السيد الرئيس هو  عدم الاكترات  واغلاق باب الحوار واتخاد قرارات  جائرة وتنقلات  تعسفية والتضييق على الممثلين النقابيين التابعين للاتحاد المغربي للشغل لثنيهم على ممارسة حقهم النقابي المشروع والمطالبة بكرامة وحقوق الموظفات والموظفين والاطر بمقاطعة مولاي رشيد .
تقرر تنظيم وقفة احتجاجية  إنذارية يوم الخميس 21 نونبر 2024 ابتداءا من الساعة 11h صباحا امام مقر مقاطعة مولاي رشيد .
اننا نطالب من السيد والي جهة الدارالبيضاء- سطات ، والسيد عامل عمالة مقاطعات سيدي عثمان مولاي رشيد التدخل لإنصاف الموظفات والموظفين  والاطر  واحترام الحق والحرية النقابية وممارسة الحق النقابي بمقاطعة مولاي رشيد ،  ونهيب بموظفات وموظفي واطر مقاطعة مولاي رشيد  الى التعبئة الشاملة والاستعداد التام للانخراط  في هذه المحطة النضالية الإنذارية  دفاعا عن الكرامة ووضع حد للممارسات والتصرفات الصادرة عن بعض المسؤولين والمشاركة المكثفة دفاعا عن الحقوق  العادلة والمشروعة وحماية الموظفات والموظفين والاطر من تضييق وهجوم من طرف بعض  المسؤولين  رغم عدم كفاءتهم وضدا للقوانين الجاري بها العمل .
عاشت وحدة موظفات وموظفي واطر مقاطعة مولاي رشيد
عاشت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض

خيم الحزن نهار يوم الأربعاء 13 نونبر 2024 على كل وحدات شركة إيوما IBOMA للنسيج الكائن مقرها بالحي الصناعي مولاي رشيد بالدارالبيضاء ،

وذلك عندما تلقى عمال وعاملات الشركة في قسم الخياطة وقسم الصباغة خبر الفاجعة التي حلت بقسم الصباغة المتواجد بجانب المقر الرئيسي للشركة ، 

والتي أدت إلى وفاة زميلهم الفقيد لويزي فتاح وإصابة زميلين اخرين بجروح متفاوتة الخطورة وهما الأخ

زوال بوبكر والأخ محمد بن زيان الذين يخضعان للعلاج المركز.

وتعود هذه الفاجعة ، التي عاينتها في حينها كل السلطات المعنية ،إلى وقوع انفجار قوي ليلة يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 ( حوالى الساعة 23.30) بقسم الصباغة اهتزت له أركان الشركة بسبب انفجار ألة لغسل الملابس تتجاوز حمولتها من الماء المستعمل

لصباغة الملابس ثلاثة أطنان ، 

لترك دمارا شاملا بقسم الصباغة ولولا لطف الله لوقعت كارثة ، فالانفجار حدث ليلا حيث كان عدد العمال قليل،

ووقع بعيدا عن " الشودييرا" .

بعض النقاط الأساسية التي تم التطرق إليها في الدورة تحسيسية حول الصحة والسلامة المهنية:

- تعريف الصحة والسلامة المهنية. 

- أهمية الصحة والسلامة في بيئة العمل.

-المخاطر المهنية وأنواعها

- كيفية التعرف على المخاطر في مكان العمل 

   - أهمية التدريب والتوعية للموظفين.

   - تنظيم بيئة العمل لتقليل المخاطر.