حق الإضراب بين المكتسبات الدستورية والتضييق الحكومي

 

حق الإضراب بين المكتسبات الدستورية والتضييق الحكومي:

 المؤيدون: الأحزاب ذات التوجه الليبرالي، 

مثل: حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI)،

 حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، 

حزب الاستقلال (PI)، 

والحركة الشعبية (MP)،

 إلى جانب هيئات رجال الأعمال والمنظمات المهنية، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، التي تسعى إلى ضبط العمل النقابي بما يخدم مصالح رأس المال وتوفير يد عاملة رخيصة وفق منطق السوق_.
 المعارضون: القوى النقابية والحزبية، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP)، والنقابات العمالية الكبرى، مثل: الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، _التي ترى في هذا المشروع محاولة لخنق الحركة العمالية وتقليص حقوقها.

يُعدّ حق الإضراب مكسبًا دستوريًا منذ عام 1962، وقد أكّده دستور 2011، غير أنه يواجه محاولات مستمرة للتضييق من طرف الدولة، سواء من خلال الاقتطاعات من الأجور أو بغياب قانون تنظيمي منصف وعادل. ويثير مشروع القانون المصادق عليه، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مؤخرًا مخاوف جدية حول انحيازه لرأس المال على حساب حقوق الموظفين والعمال، إذ يتضمن بنودًا تُضعف العمل النقابي وتحدّ من فعاليته كأداة نضالية.

التحالفات السياسية والاقتصادية وراء القانون:

التداعيات والسيناريوهات المستقبلية

- تقليص قدرة العمال على الإضراب وزيادة هشاشة سوق العمل.

- تفكيك النقابات وإضعاف دورها في المفاوضات الاجتماعية.

- تصاعد الاحتجاجات وتصعيد الضغط من أجل مراجعة القانون.

دور النقابة الوطنية للتعليم العالي في مواجهة هذا التوجه

نظرًا لكون النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة عالمة وتقدمية وجماهيرية تضم خيرة الأطر، وتتشكل لجنتها الإدارية ومكتبها الوطني من مكونات سياسية وفكرية متنوعة، من بينها: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP)، حزب التقدم والاشتراكية (PPS)، حزب الاشتراكي الموحد (PSU)، تيار الأساتذة الباحثين التقدميين (ECP)، وجماعة العدل والإحسان، فإنها تُعدّ من الجهات الرافضة لمشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية التي تطرحها الحكومة وفق مقاربة نيوليبرالية تُكرس منطق السوق على حساب الحقوق العمالية.

ورغم وجود تمثيلية محدودة لحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، إضافة إلى بعض الأساتذة المنتمين إلى أحزاب أخرى المؤيدين لهذا القانون داخل هياكل النقابة، فإن الواجب يفرض على النقابة الوطنية للتعليم العالي قيادة وتوجيه المعارضة لهذا المشروع، وذلك عبر:

• إنتاج أوراق تحليلية تشرح تأثير وخطورة هذا القانون على الاستقرار والسلم الاجتماعي.

• التنسيق مع الهيئات النقابية الأخرى للدفاع عن حق الإضراب كآلية نضالية مشروعة.

• الاصطفاف إلى جانب الطبقة العاملة واتخاذ موقف حازم برفض التوجه الحكومي الحالي، انسجامًا مع مبادئها التقدمية والتزامها بالدفاع عن الحقوق النقابية والمكتسبات الاجتماعية.

إن مسؤولية النقابة اليوم تتجاوز مجرد التعبير عن رفض هذا القانون، بل تستوجب لعب دور محوري في لمواجهة هذا التوجه النيوليبرالي الذي يهدد الحقوق المكتسبة للعمال والموظفين والأساتذة الباحثين على حد سواء.