من المرتقب أن تستفيد فئة كبيرة من الموظفين والأجراء من إعفاء أو تقليص في حجم الضريبة على الدخل، وذلك بدخول مقتضيات مشروع قانون المالية حيز التنفيذ سنة 2025. حيث تأتي هذه التغييرات كخطوة نحو تحسين الوضع المالي والاجتماعي للموظفين، وهو ما من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وبرسم مشروع قانون مالية سنة 2025، فسيتم إدخال إصلاحات على نظام الضريبة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، حيث سيجري بموجب ذلك رفع نسبة الأجراء والموظفين المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 بالمائة.
وفي هذا الصدد، فقد عملت الحكومة على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
هذا الإصلاح من شأنه أن يمكن الموظفين من الاستفادة من زيادات قد تصل إلى حدود 480 درهما في الأجر الشهري، وذلك حسب الدخل السنوي لكل شريحة.
كما سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة، برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله من 360 درهما إلى 500 درهم.
جدير بالذكر أن مراجعة فئات الضريبة على الدخل لم يتم تغييرها منذ سنة 2010، وهو الأمر الذي رفع من المطالب بإصلاح هذا النظام بشكل يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين ومعدلات التضخم التي شهدها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق