القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها 

في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية.

اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في دورة استثنائية، يوم الأحد 2 فبراير2025، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا عموما وأوضاع الطبقة العاملة المغربية على الخصوص. 

وبعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول ومختلف التجليات السلبية لسياساتها العمومية

اللاشعبية والمتمثلة على الخصوص في إصرارها على:

. ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال

استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية.

. تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق

صارخ للالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا

تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها.

. تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي

وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين،

وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي

تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي تجاهل واضح لتنبيهات

الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من

طرف وزير الحكومة في الشغل.

. إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات

الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة "إفلاس" صناديق التقاعد

وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء

الحكمة وسوء التدبير.

. استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات

النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار

الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

 شهدت الجولة نتائج حاسمة بفارق أهداف كبير في معظم المباريات، ما يشير إلى تفاوت في مستوى بعض الفرق.

- جدول نتائج المباريات:

 الداودي محمد 0-4 الخمري يوسف.

محداش ياسين 5-1 عتالي ياسين

الزبير عبد الرزاق 5-5 سميع عزيز.

خمليشي حفيظ 5-16 خبال نور الدين.

الصابر طارق 6-8 ناصر أشرف.

بوحنيظ عادل 0-3 الساحلي عبد السلام.

بالخناتي محمد 7-6 سعود عبد الغاني.

لحرير عبد الرزاق 11-6 حراس أيوب.

قائمة الهدافين الجولة الثالثة:

- 10 أهداف: خبال نور الدين.

- 4 أهداف: فرحات ياسين.

- 3 أهداف:

    * العتوݣة نجيب.

    * بوسنة أيوب.

    * جوديلة يوسف.

    * السموري مهدي.

    * الساحلي عبد السلام.

    * ناصر أشرف.

    * النجاري نور الدين.

- هدفان:

    * وزني زكرياء.

    * الخويضر عبد المنعم.

    * بنربيب آنس.

    * صادر عبد الصمد.

    * فاضلي عمر.

    * لمزاوير آمين.

    * الباز حمزة.

    * مليح حسن.

    * دكران بوشعيب.

    * أقيود مصطفى.

    * حراس أيوب.

    * أنوالي ياسين.

    * حلبلي يونس.

    * بوزلاف مهدي.

    * فريق مصطفى.

    * القشيشي عباس.

- هدف واحد:

    * بن عمار أسامة.

    * بولمان ياسين.

    * حدوي حمزة.

    * قاسمي صلاح الدين.

    * البخاري المهدي.

    * العمراني سعيد.

    * الزبير عبد الرزاق.

    * مسماري ربيع.

    * السجدي حمزة.

    * السجدي عبد الرحيم.

    * العسلي يوسف.

    * أفرني يوسف.

    * أميران مريم.

    * سميع عزيز.

    * عبود أيوب.

    * درعاني محسن.

    * مدير عزيز.

    * الجريداني بدر الدين.

    * السدراوي محمد.

    * لحمر سعيد.

    * شردال رشيد.

    * الرجبي بلال.

ملاحظات على قائمة الهدافين:

* خبال نور الدين يتصدر القائمة بفارق كبير: تسجيله لعشرة أهداف يجعله متصدرًا واضحًا لقائمة الهدافين حتى الآن.

البطاقات في الجولة الثالثة:

  - البطاقات الصفراء:

    * خمليشي حفيظ.

    * أفرني يوسف.

    * أنوالي جواد.

   - البطاقات الحمراء:

    * زهير رضى.

    * عمامو محمد.

طريقة الاطلاع على النقط ومعدلاتهم الدراسية عبر "مسار متمدرس"

 على هامش الاجتماع الذي المنعقد بمقر الوزارة يومه الاربعاء 8 يناير 2025 بين السيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة بحضور السيد مدير التعاون الوطني والكاتب العام ومدير الديوان للوزارة مع أعضاء النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل

 بـلاغ الاتحاد المغربي للشغل

. يقرر مقاطعة "اللقاء" الذي دعا له، مساء هذا اليوم، السيد وزير الشغل

. يطالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول حول القانون التنظيمي

التكبيلي لممارسة حق الإضراب ويتشبث بموقفه الرافض لمشروع القانون

. يجدد موقفه الرافض لمشروع هذا القانون في صيغته الحالية

--

اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين

وأعضاء لجنته التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتداول حول مستجدات و"تطورات ملف

مشروع القانون التنظيمي رقم 97155 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبعد استعراض جميع المراحل التي مر منها مشروع هذا القانون، بدءا بتمريره بمجلس النواب وإحالته

على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة

الحوار الاجتماعي.

وبعد تثمين وتجديد المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل الرافضة لأي مساس أو تراجع عن حق

الإضراب كما يكفله دستور بلادنا والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لحيثيات ودواعي اللقاء الذي برمجه السيد الوزير مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 على الساعة 6 مساءا وذلك عشية تقديم مشروع هذا القانون التنظيمي بمجلس المستشارين

صباح يوم الخميس 9 يناير 2025، وكذا لاعتبار هذا اللقاء صوريا، يروم الاستهلاك الإعلامي فقط، في غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع

القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجام مع روح دستور بلادنا.

فإن الاتحاد المغربي للشغل يقرر مقاطعة "اللقاء" الذي دعا له وزير الشغل، مساء يومه الأربعاء 8 يناير 2025، لغياب جدول أعمال ولغياب "النية الصادقة" في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون

يطالب الحكومة والجهات المسؤولة التدخل من أجل فرض واحترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب

يدعو الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي بما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.

يؤكد استمراره في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب يهيب بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية النقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق

ممارسة الإضراب

يقرر عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة

التي يتضمنها مشروع هذا القانون

عاشت الطبقة العاملة المغربية

عاش الاتحاد المغربي للشغل

المذكرة الجوابية الأولية للاتحاد المغربي للشغل على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات حول “مشروع القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب”، المعروض على البرلمان.

تبعا لمراسلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات التي توصل بها الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 11 نونبر 2024 تطبيقا لتوصية لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان من أجل ابداء الملاحظات والمقترحات حول هذا المشروع في صيغته المقترحة في غشت 2024 والمعروضة على أنظار البرلمان دون استكمال المشاورات والمفاوضات مع الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية المغربية في إطار الحوار الاجتماعي،

وانسجاما مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكدا رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ووطنيتان، بشأن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، واللذان أكدا على صحة مواقف الاتحاد المغربي للشغل وعلى ضرورة مراجعة مواد هذا المشروع بما يكرس حق الإضراب ويحميه وبما يدعم مكانة المغرب في مصاف الدول التي تحترم الحريات وحقوق الانسان ومنها الحريات النقابية وحق الإضراب،

فإن الاتحاد المغربي للشغل يؤكد على دستورية ومشروعية حق الإضراب ويعبر عن ملاحظاته ومقترحاته الأولية في سبيل التوصل الى قانون تنظيمي متوازن وعادل يكرس حق الإضراب ويحميه، وتشمل مقترح الديباجة ومقترحات تخص مختلف الأبواب الواردة في رسالة الوزير وكدا الملاحظات الإضافية، وهي كالتالي:

بنية النص:

إن بنية النص القانوني تتطلب هيكلة متراصة لمكوناته، ولغة واضحة ودقيقة، تستعمل مفاهيما تنسجم وتتطابق ومضمون وموضوع القانون الذي نحن بصدده. كما أن النص يجب أن يكون مختصرا متوازنا وعادلا.

فمن مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع، الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية.

واعتبارا لكون موضوع هذا المشروع يحدد كيفية ممارسة حق الاضراب، فمن الضروري أن يبتعد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية.

كما يجب تقديم مشروع القانون بديباجة تأطيرية تضعه في إطاره العام وتحدد أسس الحق في الإضراب ومبادئه التأصيلية ومرجعياته الحقوقية والقانونية، الدولية منها والوطنية وكذا الأهداف العامة والآليات المؤسساتية والقانونية لحماية ممارسة حق الإضراب.

مقترح الديباجة ( التي لا توجد في النص المقترح):

“إن القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، تتحدد معامله بتوافقه مع الضمانات لحق الإضراب التي يكفلها الدستور، وبانسجامه وتطابقه مع المعايير والمواثيق الدولية لهيأة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومنها منظمة العمل الدولية.

فبناء على دستورية حق الإضراب الذي كرسه دستور 1962 وكل الدساتير التي تلته وصولا الى دستور 2011 الذي ينص في فصله 29: “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، وكذا في فصله الثامن: “تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون” كما ينص على “تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية

وبناء على المواثيق الدوليــة لهيـأة الأمم المتحدة والمعــايير الدوليـــة لمنظمة العمل الدوليــة التي جلها تكرس حق الإضراب كحق إنساني أساسي وجزء لا يتجزأ من الحريات والحقوق الأساسية:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سنة 1948)

الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمــة العمل الدوليـــة بشأن الحرية النقابية وحمايــة حق التنظيم النقابي (سنة 1948)

الاتفاقية رقم 98 لمنظمة العمل الدوليــة حول الحق في التنظيم والمفاوضـــة الجماعيــة (سنة 1949)

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيـة والثقافيــة لهيــأة الأمم الــمتحدة (سنة 1966)

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لهيــأة الأمم الــمتحدة (سنة 1966)

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تنفيذ المعـــايير الدولية للعمل (سنة 1976)

اتفاقيـــة منظمــة الـــعمل الدوليــــة رقم 151 بشـــأن حمايـــة حق الــتنظيم النقـــابي (سنة 1978)

اتفاقيـــة منظمـــة الــعمل الدوليـــة رقم 154 بشـــأن تشجيع المفاوضـــة الجماعيــة (سنة 1981)

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (سنة 1998)

واعتبارا للحمولة التاريخية والمعنوية لحق الإضراب الذي ارتبطت ممارسته بالمسار التاريخي التحرري للشعب المغربي من براثين الاستعمار حيث قدمت الطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية تضحيات جسام لانتزاع هذا الحق المحرم والمجرم ابان الاستعمار، مشكلة في نفس الآن، آلية كفاحية حاسمة في معركة التحرير الوطني.

فإن القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد استكمالا لدستورية هذا الحق ويرمي إلى تحقيق التوازن في العلاقات الشغلية بما يضمن ويحمي حق الإضراب ويضمن استمرارية الإنتاج الاقتصادي الوطني.

تنتظم مواد هذا القانون تأسيسا على مبادئ عامة وأسس محيطة بممارسة الحق في الإضراب ومنها على الخصوص:

تكريس الحريات النقابية

التوازن وعدم التمييز

الحوار والتشاور وفق مبدئ الآلية الثلاثية

المفاوضة الجماعية

احترام تشريعات العمل

احترام شروط الصحة والسلامة

في حالة تنازع حول المفاهيم او مواد هذا القانون تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية.

كما تراعى في إطار ممارسة حق الإضراب الناتج عن نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية حسب ترتيبها:

مقتضيات هذا القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها والملزمة،

الاتفاقيات الجماعية

القرارات التحكيمية والاجتهادات القضائية

العرف والعادة وتراكم تجارب الأطراف في ممارسة حق الإضراب

مبادئ وقواعد الإنصاف”.

تعريف الإضراب ونطاق تطبيقه والفئات المشمولة بممارسة هذا الحق:

الإضراب هو توقف عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للأجراء. وهو آلية وأداة للاحتجاج السلمي دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأفراد والجماعات في كل المجالات، والأنشطة، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والبيئية.

ويشمل بالإضافة إلى أصناف الأجراء الذين يخضعون لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية أو للأنظمة الأساسية الخاصة، كل الفئات المهنية وكل مواطن أو مواطنة أفرادا أو جماعات، المنتمون منهم أو الغير منتمون لهيئات أو منظمات نقابية تنشط وتشتغل في إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.

أشكال الإضراب

الإضراب بكل أصنافه وأنواعه وأشكال ممارسته حق مضمون بموجب هذا القانون للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وكل الفئات كحق في الاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول بما فيها إضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، الاضراب العام، الاضراب التضامني، الاضراب التناوبي، الإضراب التباطئي، الإضراب المفتوح الى غيرها من أشكال الإضراب المتعارف عليها وطنيا ودوليا.

الجهة الداعية للإضراب

اعتبارا لكون الإضراب حقا إنسانيا أساسيا ودستوريا، فإن الدعوة إليه بالإضافة الى النقابات والهيئات المهنية، يجب ان تبقى مبادرة حق الدعوة الى الإضراب مفتوحة في وجه الأفراد والجماعات.

الجمع العام للأجراء

الجمع العام للأجراء مسطرة مرفوضة، يجب حذفها من هذا القانون لأنها مسطرة معقدة، تعجيزية وتجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة التحقيق، كما تحرم وتصادر حق الأجراء أفرادا أو جماعات من ممارسة حقهم الدستوري والإنساني وتعطي فرصة لتدخل الإدارة أو المشغل بشكل سافر في الشؤون النقابية والشؤون الخاصة للأجراء داخل المؤسسات أو الادارات.

مستويات ممارسة حق الإضراب في القطاع العام

انطلاقا من تعريف الاضراب فإن شروط ممارسته تخضع لنفس المعايير الوطنية والقطاعية والفئوية والجهوية والمحلية وبالتالي لا يمكن وضع أي مقتضيات استثنائية في ممارسة حق الإضراب بالقطاع العام.

دواعي وآجال الاضراب

–إذا كانت الأسباب الداعية للإضراب تتعلق ب:

المساس بالحريات النقابية.

الأخطار الحالة أو المحدقة بالصحة والسلامة المهنية

عدم احترام الحقوق المنصوص عليها في تشريعات الشغل.

عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات المبرمة.

فإن أجال الدعوة للإضراب يمكن أن تكون فورية والاضراب فجائيا، وعلى العموم فإن مدة الإخطار يجب ان تكون في آجال عرفية وأخلاقية معقولة (Délai moral raisonnable) وفق ما توصي به لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية كما يجب ان تتمتع الجهة الداعية للإضراب بحق المباغتة (Le droit à l’effet de surprise) كما أقرته محكمة العدل الدولية.

إذا كان الأمر يتعلق بالملف المطلبي:

فإن أجال الإخطار يكون أسبوعا (سبعة أيام) في القطاع الخاص، أسبوعين (خمسة عشر يوما) في القطاع العام.

نشير إلى ضرورة الفصل بين مسار المفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية سواء داخل المؤسسة أو داخل الإدارة أو على الصعيد الوطني، وتنظيم الإضراب مهما كان مصدر الدعوة إليه.

عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل:

تعتبر ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل حقا مشروعا، وعليه فوجود العمال في أماكن عملهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال احتلالا لأماكن العمل أو عرقلة للعمل. والإضراب المرفق بالاعتصام أمر مشروع لا يمكن أخذه كذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا.

وبالتالي نرفض رفضا قاطعا اعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل. وعليه فإن محاولة ربط حق الاضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة حق الإضراب.

وفي هذا السياق يجب عبر هذه المادة نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار والذي سقط سهوا اثناء صياغة القانون الجنائي بتزامن مع صياغة دستور 1962 وهو ما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما طالبت به عدة فرق برلمانية وترافعت من أجله داخل البرلمان مند سنة 2014 معتبرة هذا الفصل متنافيا والحريات النقابية والحق في الإضراب.

تدخل القضاء الاستعجالي

باعتبار الإضراب حقا مشروعا فالدعوة له، لا تتطلب ولا تستدعي اللجوء للقضاء الاستعجالي لكون الأسباب الداعية للإضراب تدخل في النزاعات الشغلية وهي من اختصاصات السلطات الشغلية التي يجب تعزيز حضورها وأدوارها في حل هاته النزاعات، وبالتالي فإن الإقحام التعسفي للقضاء الاستعجالي يؤكد خلفية اعتبار ممارسة حق الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون.

الفئات الممنوعة من ممارسة حق الاضراب والمرافق الحيوية والحق الأدنى من الخدمة:

الأصل في ممارسة حق الإضراب انه مكفول للجميع، وإذا كان هناك استثناء فيجب ان يعتمد أساسا على معايير منظمة العمل الدولية وعلى الدستور، من قبيل الموظفين حاملي السلاح والخاضعين لأنظمة أمنية، شبه عسكرية.

أما فيما يخص الحد الأدنى للخدمة في المرافق الحيوية، فلا يجب إدراجها ضمن هذا القانون التنظيمي بل يجب إحالتها على نصوص تنظيمية متفق عليها في إطار المفاوضات القطاعية أو المركزية للحوار الاجتماعي.

مسطرة التسخير:

ضرورة حذف هذه المادة جملة وتفصيلا باعتبارها مناقضة ومنافية ومعاكسة لمسار بناء دولـــة الحق والقــانون والديمقراطيــة، ولأنها تحيل على العمـل الـــقصري أو الجبـري (Le travail forcé) المحرم دوليا والذي ينتمي الى عهود بائدة من الدوس على الكرامة الانسانية.

العقوبات:

اعتبارا لكون حق الإضراب من الحريات والحقوق الدستورية الأساسية فلا يمكن بأي حال من الأحوال قبول وضع عقوبات سالبة للحرية أو أي نوع آخر من العقوبات الجنحية والغرامات. فمن الناحية المبدئية والأخلاقية، كيف يمكن معاقبة شخص أو جماعة من الأشخاص اضطروا للدعوة للإضراب بسبب مشغل ينتهك ويصادر حقوقهم القانونية بل الدستورية؟

مما يستوجب ويفرض الحذف الكلي للعقوبات كيف ما كان نوعها في هذا المشروع أو أي إحالة على قوانين عقابية أخرى.

علما أن جميع ما ورد في المشروع من مفاهيم حول الخروقات المستوجبة لعقاب، لا تعدو في حقيقة الواقع ان تكون تجاوزات يُــعاقب عليها.

وفي نفس السياق نحث مرة أخرى على ضرورة الإسراع في نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

ملاحظات إضافية

إن الاتحاد المغربي للشغل ينبه كذلك إلى كون مشروع القانون يرمي الى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي وكرستها عمليا لعقود من الزمن مثل عدم المساس بأجور المضربين. لكن هذا القانون يشرعن لهذا التطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم قصد ثنيهم عن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني.

إن قاعدة “الأجر مقابل العمل” التي هي حق يراد به باطل، تتعلق بعمل أو خدمة يقدمها شخص (المْعَلَمْ) لشخص أخر لا تربطهما علاقة تبعية وبالتالة فهي لا تجد مجالا لتطبيقها في إطار العلاقات الشغلية ذات العلاقة التبعية وفي النزاعات الجماعية.

وبالتالي من الضروري ترك هذا الموضوع للمفاوضات بين النقابات الأكثر تمثيلية الداعية الى الإضراب والمشغل أو الإدارة المعنية مع الاسترشاد بالاجتهادات في هذا المجال من قبيل التعويض بالساعات الاستدراكية، خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، التفاوض بشأن أيام الإضراب الى غيرها من الآليات المتفق عليها.

فيما يخص المادة 13 من مشروع النص: نرفض الشكل الذي وردت به في مشروع النص لأنها تشرعن في جزء كبير منها إمكانية تعويض عمال مضربين بعمال جدد وبالتالي يجب إبقاء المدة 13 على الشكل الثاني: “يمنع على المرفق الحكومي أو المقاولة أو المؤسسة خلال مدة سريان الإضراب أن ُتعوض العمال المضربين بعمال أخرين لا تربطهم بها أي علاقة عمل قبل تاريخ تبليغها قرار الإضراب”، وحذف كل ما تبقى من هذه المادة.

فيما يخص المادة 14 من مشروع القانون: تتضمن مسطرة جد معقدة لتبليغ قرار الإضراب، وبالتالي وجب الاقتصار فقط على تبليغ المشغل أو من يمثله في القطاع الخاص، أو رئيس الإدارة أو من يمثله في القطاع العام.

فيما يخص المادة 16 من مشروع القانون: يجب حذف المادة 16 برمتها من مشروع القانون، لأنها تحمل الجهة الداعية للإضراب، مجموعة من المهام الخارجة عن مسؤولياتها واختصاصاتها.

مع التأكيد على أن دور الجهة الداعية للإضراب منحصر فقط في تأطير سلمية الإضراب.

فيما يخص المادة 18 من مشروع القانون: يجب الحذف الكلي لهذه المادة التي تنص على منع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة خلال سريان الإضراب والتي تتيح للمشغل وحده اللجوء للقضاء الاستعجالي من أجل استصدار أحكام زجرية في حق النقابيين والأجراء المضربين.

وعليه فهذه المادة تشكل ذريعة سانحة بأيدي المشغل لمنع أو تكسير الإضراب.

فيما يخص المادة 19 من مشروع القانون: تمكن هذه المادة رئيس الحكومة السلطة من منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في الوقت الذي يتمتع فيه رئيس الحكومة بصفة السلطة التنفيذية وصفة المشغل في القطاع العام، مما يعتبر تناقضا وتضاربا

في المهام ويشكل خرقا دستوريا وتقييدا ومصادرة صريحة لممارسة حق الإضراب لدلك يجب حذف هذه المادة.

في إطار آليات الحكامة التي تنص على التشاور والتحاور يجب التنصيص على التقييم المرحلي لهذا القانون وتحسينه وتتميمه عند الاقتضاء بما يضمن تعزيز حق ممارسة الإضراب.

تلكم مقترحات وملاحظات أولية تعبر عن موقف الاتحاد المغربي للشغل من الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

والاتحاد المغربي للشغل بصفته المنظمة النقابية التاريخية والأكثر تمثيلية والمسؤولة والجادة التي تضع مصلحة البلاد والطبقة العاملة فوق كل اعتبار، يبقى معبأ ومنخرطا في كل الحوارات البناءة من أجل بلور قانـون تنظيمي لحق الإضراب، متوازن وعادل ومتوافق عليه من جميع الأطراف بما يكفل هذا الحق الدستوري وبما يكرس احترام حقوق الانسان عموما.

من المرتقب أن تستفيد فئة كبيرة من الموظفين والأجراء من إعفاء أو تقليص في حجم الضريبة على الدخل، وذلك بدخول مقتضيات مشروع قانون المالية حيز التنفيذ سنة 2025. حيث تأتي هذه التغييرات كخطوة نحو تحسين الوضع المالي والاجتماعي للموظفين، وهو ما من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وبرسم مشروع قانون مالية سنة 2025، فسيتم إدخال إصلاحات على نظام الضريبة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، حيث سيجري بموجب ذلك رفع نسبة الأجراء والموظفين المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 بالمائة.

وفي هذا الصدد، فقد عملت الحكومة على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

هذا الإصلاح من شأنه أن يمكن الموظفين من الاستفادة من زيادات قد تصل إلى حدود 480 درهما في الأجر الشهري، وذلك حسب الدخل السنوي لكل شريحة.

كما سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة، برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله من 360 درهما إلى 500 درهم.

جدير بالذكر أن مراجعة فئات الضريبة على الدخل لم يتم تغييرها منذ سنة 2010، وهو الأمر الذي رفع من المطالب بإصلاح هذا النظام بشكل يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين ومعدلات التضخم التي شهدها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.

اليوم، شهد منتزه دار 40 انطلاقة مثيرة لدوري "بيست بسكوي مروك" لكرة القدم، حيث تنافست الفرق في مجموعة من المباريات المثيرة التي أظهرت مستوى عالٍ من الأداء والمهارة. جاءت النتائج كما يلي:

- الساحلي عبد السلام 3 - 1 المير بوشعيب

- الراضي نور الدين 4 - 6 سعود عبد الغاني

- لحرير عبد الرزاق 15 - 3 خمليشي حفيظ

- ناصر أشرف 8 - 6 بوطالب إدريس

- محداش ياسين 8 - 5 بوحنيظ عادل

- سميع عزيز 7 - 5 بالخناتي محمد

- الراقي عبد الكبير 10 - 5 خبال نور الدين

- الصابر طارق 3 - 7 الخمري يوسف

### ترتيب الهدافين للجولة الأولى

بالإضافة إلى النتائج، برز عدد من اللاعبين في صدارة قائمة الهدافين، حيث سجلوا أهدافًا رائعة خلال الجولة الأولى. إليكم ترتيب الهدافين:

1 **لمزاوير آمين** - 5 أهداف

2 **بن عمار أسامة** - 4 أهداف

3 **غوني خالد** - 4 أهداف

4 **قاسمي صلاح الدين** - 3 أهداف

5 - **الدريوش محمد** - 3 أهداف

6 - **الخويضر عبد المنعم** - 3 أهداف

7 - **العنبري محمد** - 3 أهداف

8 - **بالخناتي محمد** - 3 أهداف

9 - **كريم رشيد** - 3 أهداف

10 - **مرباح عز الدين** - 3 أهداف

### الإحصائيات والأداء

خلال الجولة الأولى، تم تسجيل **96 هدفًا**، مما يعكس مستوى الحماس والتنافس بين الفرق. كما شهدت المباريات بعض الحالات التحكيمية، حيث تم منح بطاقات صفراء لبعض اللاعبين:

- **بنربيب آنس**

- **العنبري محمد**

- **بوحنيظ عادل**

- **عثمان كريم**

- **الشملاني أسامة**

كما تم تسجيل بطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب **العيبودي ياسين**.

تمثل هذه الانطلاقة بداية مثيرة للدوري، حيث يتوقع الجميع أن تستمر المنافسة على هذا المستوى العالي في الجولات المقبلة. نتمنى لجميع الفرق النجاح والتوفيق، ونتطلع لمزيد من المباريات المثيرة!

 نزولا عند رغبة عمال وعاملات شركة بست بسكوي ماروك يعلن المكتب النقابي إلى كافة

العمال والعاملات أنه سيتم الشروع في إعادة عقد اللقاءات التواصلية . مع جميع العمال والعاملات الرسميين في مرحلة أولى والمؤقتين في المرحلة الثانية وذلك يومه الإثنين 23دجنبر على الساعة 15:00 بعد الزوال بالقاعة المخصصة للاجتماعات داخل الشركة.

وعليه سيتم عقد هذه اللقاءات التواصلية مع عمال وعاملات الوردية الصباحية كل أسبوع

من الاثنين إلى الخميس طبقا للجدولة المعلن عليها مسبقا في مدة زمنية لا تتعدى ساعة فقط

شكرا لكل من ساهم في نجاح هذا الحفل

في إطار تعزيز التعاون بين الجمعيات المحلية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، تم تنظيم لقاء بين '' جمعية الخير للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية'' بمدينة حد السوالم و '' جمعية البئر الجديد لأمراض السكري'' كان الهدف من هذا اللقاء هو بحث سبل التعاون وتوقيع شراكة بين الجمعيتين.

أهداف اللقاء هو تبادل الخبرات و التعرف على الأنشطة والخدمات المقدمة من قبل كل جمعية. ووضع خطط عمل مشتركة تستهدف توعية المجتمع حول داء السكري وسبل الوقاية منه. وتنظيم حملات توعية وفحوصات طبية مجانية لأفراد المجتمع.

- قدم ممثلو الجمعيتين عرضًا عن أنشطتهم وأهدافهم.

تم التطرق إلى أهمية التعاون بين الجمعيات في مواجهة التحديات الاجتماعية والصحية.

 وناقش أعضاء الجمعيتين إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة تشمل ورشات عمل، ندوات، وحملات توعية.

يُعتبر هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحقيق شراكة فعالة بين جمعية الخير وجمعية أمراض السكري، مما سيسهم في تحسين مستوى الوعي الصحي وتعزيز العمل الاجتماعي في المنطقة. من المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية تصب في مصلحة المجتمع المحلي.