الحكومة تعلن على الزيادة في أجور الموظفين والعمال باتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب

الحكومة تعلن على الزيادة في أجور الموظفين والعمال باتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب

                                                                               بعد أشهر من المفاوضات، أعلنت الحكومة المغربية مساء الخميس عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات لرفع القدرة الشرائية للمواطنين رغم امتناع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التوقيع. وينص الاتفاق الثلاثي على إقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.

أقرت الحكومة زيادات في أجور الموظفين بالقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، بموجب اتفاق جرى التوقيع عليه مساء الخميس بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات، بعد أشهر من المفاوضات.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن هذا الاتفاق الثلاثي يرمي إلى "رفع القدرة الشرائية" للمواطنين، و"سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني".

وينص الاتفاق على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم (ما بين 37 و46 يورو) في الشهر، على أن تصرف تدريجيا ابتداء من ماي المقبل إلى غاية يناير 2021. بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض الموظفين.

ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة تنفذ على سنتين ابتداء من يوليو المقبل. و 100 بالنسبة للأطفال بالضمان الإجتماعي في حدود ثلاثة أطفال ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليا نحو 1800 درهم شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم شهريا في باقي القطاعات.

ويذكر أن هذا الاتفاق جاء بعد أشهر من مفاوضات "الحوار الاجتماعي" بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي المفاوضات التي تولى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مباشرتها منذ مطلع السنة بعد تعثرها لأشهر.

وشهد المغرب السنة الماضية حملة لم يعرف مطلقوها، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى، احتجاجا على الغلاء وضعف القدرة الشرائية.

ويعود آخر "اتفاق اجتماعي" من هذا النوع إلى أبريل 2011 وتضمن زيادات في أجور موظفي القطاع العام، وجرى التوقيع عليه في سياق مظاهرات حركة 20 فبراير النسخة المغربية للربيع العربي التي حملت مطالبها شعارات "إسقاط الفساد والاستبداد" و"العدالة الاجتماعية".

وقررت الحكومة المغربية زيادة في الحد الأدنى للأجر سنة 2014، غير أن النقابات العمالية ظلت تؤكد ضرورة تطبيق كل مقتضيات اتفاق 2011 والتوصل لاتفاق اجتماعي شامل.

وبالإضافة للزيادات في الأجور، ينص الاتفاق الموقع الخميس على "عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين"، بحسب بيان رئاسة الحكومة.