في أجواء مفعمة بالفرحة والتضامن، احتفل عمال وعاملات شركة "بيست بسكوي مروك" بيوم العمال العالمي (فاتح ماي 2025) بمدينة حد السوالم، في حدث مميز سلط الضوء على روح النضال والانتماء النقابي.  

عرف الاحتفال إقبالاً كبيراً، حيث تجاوز عدد الحاضرين 600 عامل وعاملة، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه المناسبة كرمز للنضال من أجل الحقوق العمالية والعدالة الاجتماعية.  

حيت تعالت الأصوات والشعارات للتأكيد عن رفض السياسات اللااجتماعية واللاشعبية، وكذا التأكيد عن مواقف الاتحاد المغربي للشغل، الذي سيظل المدافع الأمين عن حقوق الطبقة العاملة المغربية، و سيظل رافضا للقوانين التراجعية المجحفة، وعلى رأسها القانون التكبيلي والتراجعي للإضراب، و كذا استمراره في النضال من أجل صون الحقوق والحريات النقابية، وتحسين ظروف العمل وتعميم الحماية الاجتماعية، وسن قوانين مالية اجتماعية، وأيضا إلغاء السياسات التقشفية، التي تحمل الفقراء فاتورة الأزمات. وتحديد سقف الأسعار. كما نندد مناضلوا الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، بالإبادة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وطالبوا بدعم حقوقه الوطنية المشروعة.

انتهى الحفل بتجديد العمال والعاملات التزامهم بالعمل الجاد والمنتج، مع التأكيد على مواصلة النضال السلمي من أجل مكتسبات أفضل. كما عبر المشاركون عن فخرهم بهذا التجمع الكبير، الذي يعد تعبيراً حياً عن قوة الحركة العمالية في حد السوالم.  

بهذه المناسبة، يبقى فاتح ماي 2025 في ذاكرة عمال "بيست بسكوي مروك" يوماً تاريخياً يجسد وحدة الصف وقوة التضامن.  

تحية إجلال لكل عمال المغرب في يومهم العالمي.

تهانينا لفريق الراقي عبد الكبير على هذا الفوز المستحق في مباراة ربع النهائي من الدوري الكروي. لقد قدم الفريق أداءً رائعًا وسجل ثمانية أهداف رائعة، مما يدل على قوة الفريق ومهارات لاعبيه.

نتمنى لفريق المير بوشعيب حظًا أوفر في المباريات القادمة. لقد قدم الفريق أداءً جيدًا وسجل ثلاثة أهداف، ولكن فريق الراقي عبد الكبير كان أقوى في هذه المباراة.

نود أن نشيد بالروح الرياضية العالية التي أظهرها كلا الفريقين خلال المباراة. لقد كانت مباراة ممتعة ومثيرة

 في إطار المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم العمال والعاملات خلال شهر رمضان المبارك بشركة "بيست بسكوي مروك" أعطيت اليوم انطلاقة توزيع قفة رمضان 1446 هـ لفائدة العمال والعاملات بالشركة.

هاته المبادرة تأتي تعبيرًا عن روح التضامن والاهتمام بالعاملين الذين يعتبرون العمود الفقري للشركة.

تهدف هاته الحملة دعم العمال والعاملات ماديًا ومعنويًا خلال الشهر الكريم، حيث تعتبر القفة رمزا للعطاء والتكافل الاجتماعي.

وقد لاقت المبادرة استحسانًا كبيرًا من قبل العمال والعاملات، الذين عبروا عن امتنانهم للإدارة والمكتب النقابي على هاته الخطوة التي تعكس الاهتمام بظروفهم المعيشية. كما أكدوا أن مثل هاته المبادرات تعزز لديهم الشعور بالانتماء للشركة .

التحالفات السياسية والاقتصادية وراء القانون:

صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما أيدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية، عقب إحالته من مجلس المستشارين. هذا الإجراء التشريعي وضع حداً للنقاش الذي استمر طويلاً في المغرب منذ الاستقلال بسبب غياب قانون ينظم "الحق في الإضراب". وفي هذا السياق، دعت بعض النقابات إلى إضراب وطني احتجاجًا على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مع اعتباره القانون الجديد "تكبيلًا" لهذا الحق.

تعريف الإضراب

عرف مشروع القانون الإضراب بأنه "كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي". كما يشمل الإضراب جميع فئات العمال بما في ذلك المهنيين المستقلين والعاملين في المنازل، طالما أنهم يوقفون عملهم بهدف تحسين ظروفهم المهنية.

شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
وفقًا للقانون، يمكن الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو الخاص من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني أو نقابة أكثر تمثيلًا. يحق أيضًا ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية، مع ضرورة ضمان "الحد الأدنى من الخدمة" الذي يحفظ حياة الأفراد وصحتهم وسلامتهم. يشترط القانون أن يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للخدمة الواجب ضمانه، ويجب استشارة المنظمات المهنية والنقابية لهذا الغرض. في حال عدم الاتفاق، يمكن للقاضي المختص إصدار أمر قضائي لتحديد هذه الخدمة.

القطاعات المستثناة من حق الإضراب

استثنى القانون عددًا من القطاعات من حق الإضراب، مثل موظفي إدارة الدفاع الوطني، ووزارتي الداخلية والخارجية، وأعوان السلطة، العسكريين، أفراد القوة العمومية، وضباط الشرطة القضائية. كما استثنى الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو ممارسة أي نشاط نقابي.

العقوبات المنصوص عليها في القانون
خصص القانون بابًا ثالثًا للعقوبات، حيث ينص على مجموعة من الجزاءات التي تُفرض في حالات المخالفات المتعلقة بحق الإضراب:

التغيب عن العمل أثناء الإضراب: يُعتبر العامل الذي يشارك في الإضراب دون التقيد بالإجراءات والشروط القانونية متغيبًا عن العمل، ويخضع للعقوبات التأديبية والأنظمة الخاصة بالعمال.

عرقلة ممارسة الإضراب: تنص المادة 23 على عقوبات مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف درهم لكل من يعرقل ممارسة الإضراب من قبل العمال أو المهنيين. كما يعاقب العامل المخالف بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

إحلال العمال أثناء الإضراب: المادة 25 تعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم كل من يحل عمالًا آخرين محل المضربين في مؤسسات أو مرافق عامة دون التقيد بالشروط القانونية، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب ضمان الحد الأدنى من الخدمة.

إجراءات تمييزية ضد المضربين: المادة 26 تفرض غرامة مالية تتراوح من 15 ألف إلى 30 ألف درهم ضد أي شخص يتخذ إجراءات تمييزية ضد العمال بسبب ممارستهم حق الإضراب، مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدام الإضراب كوسيلة للانتقام من العمال.

الدعوة للإضراب المخالفة: يعاقب من يدعو للإضراب دون التقيد بالشروط القانونية الواردة في المادة 12 بغرامة مالية تتراوح من 20 ألف إلى 50 ألف درهم.

رفض القيام بالخدمات الأساسية: المادة 31 تفرض غرامة تتراوح من 5000 إلى 10 آلاف درهم ضد كل من يرفض تقديم الخدمات الأساسية التي كُلف بها خلال فترة الإضراب.

عقوبات في حالة العود

ينص القانون على أن العقوبات المقررة تتضاعف في حالة العود، بحيث يُعاقب الشخص الذي تم توقيع عقوبة عليه بسبب مخالفة أحكام القانون ويكرر نفس المخالفة قبل مرور سنتين من صدور الحكم الأول.

القانون التنظيمي رقم 97.15 يمثل خطوة هامة نحو تنظيم حق الإضراب في المغرب، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال في الدفاع عن مصالحهم وضمان استمرارية الأنشطة الحيوية والخدمات العامة. على الرغم من بعض التحفظات التي قد تُعبَّر عنها النقابات وبعض العمال، إلا أن هذا القانون سيسهم في تعزيز الإطار القانوني المنظم للإضراب وحمايته من التجاوزات التي لطالما كانت موضوع جدل قانوني

 شهدت الجولة نتائج حاسمة بفارق أهداف كبير في معظم المباريات، ما يشير إلى تفاوت في مستوى بعض الفرق.

- جدول نتائج المباريات:

 الداودي محمد 0-4 الخمري يوسف.

محداش ياسين 5-1 عتالي ياسين

الزبير عبد الرزاق 5-5 سميع عزيز.

خمليشي حفيظ 5-16 خبال نور الدين.

الصابر طارق 6-8 ناصر أشرف.

بوحنيظ عادل 0-3 الساحلي عبد السلام.

بالخناتي محمد 7-6 سعود عبد الغاني.

لحرير عبد الرزاق 11-6 حراس أيوب.

قائمة الهدافين الجولة الثالثة:

- 10 أهداف: خبال نور الدين.

- 4 أهداف: فرحات ياسين.

- 3 أهداف:

    * العتوݣة نجيب.

    * بوسنة أيوب.

    * جوديلة يوسف.

    * السموري مهدي.

    * الساحلي عبد السلام.

    * ناصر أشرف.

    * النجاري نور الدين.

- هدفان:

    * وزني زكرياء.

    * الخويضر عبد المنعم.

    * بنربيب آنس.

    * صادر عبد الصمد.

    * فاضلي عمر.

    * لمزاوير آمين.

    * الباز حمزة.

    * مليح حسن.

    * دكران بوشعيب.

    * أقيود مصطفى.

    * حراس أيوب.

    * أنوالي ياسين.

    * حلبلي يونس.

    * بوزلاف مهدي.

    * فريق مصطفى.

    * القشيشي عباس.

- هدف واحد:

    * بن عمار أسامة.

    * بولمان ياسين.

    * حدوي حمزة.

    * قاسمي صلاح الدين.

    * البخاري المهدي.

    * العمراني سعيد.

    * الزبير عبد الرزاق.

    * مسماري ربيع.

    * السجدي حمزة.

    * السجدي عبد الرحيم.

    * العسلي يوسف.

    * أفرني يوسف.

    * أميران مريم.

    * سميع عزيز.

    * عبود أيوب.

    * درعاني محسن.

    * مدير عزيز.

    * الجريداني بدر الدين.

    * السدراوي محمد.

    * لحمر سعيد.

    * شردال رشيد.

    * الرجبي بلال.

ملاحظات على قائمة الهدافين:

* خبال نور الدين يتصدر القائمة بفارق كبير: تسجيله لعشرة أهداف يجعله متصدرًا واضحًا لقائمة الهدافين حتى الآن.

البطاقات في الجولة الثالثة:

  - البطاقات الصفراء:

    * خمليشي حفيظ.

    * أفرني يوسف.

    * أنوالي جواد.

   - البطاقات الحمراء:

    * زهير رضى.

    * عمامو محمد.