قرار محكمة العدل الدولية

أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي (وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة) رأياً استشارياً يوم الخميس 21 ماي 2026

 وافق 10 قضاة من أصل 14 على القرار.

 القرار يؤكد بشكل قاطع أن حق الإضراب هو حق مكفول ومحمي دولياً بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية (المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي).

 جاء هذا الرأي الاستشاري بعد مسار طويل من المداولات والمرافعات بدأ منذ نونبر 2023، شاركت فيه الحكومات، أرباب العمل، وممثلو الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) ومن ضمنهم الاتحاد المغربي للشغل.

موقف الاتحاد المغربي للشغل والرسائل الموجهة

-          يرى الاتحاد المغربي للشغل أن هذا القرار هو انتصار تاريخي للحركة النقابية والطبقة العاملة عبر العالم وفي المغرب، ويستغله لتوجيه رسائل قوية ومطالب مباشرة للحكومة المغربية:

 يُشيد الاتحاد بمحكمة العدل الدولية لاعتبارها الإضراب حقاً غير قابل للتصرف، ويهنئ الشغيلة المغربية والعالمية على هذا المكسب القانوني والدولي.

-          يرى الاتحاد أن هذا القرار يبطل أي محاولات من الحكومات أو أرباب العمل لـ "التفاف" على حق الإضراب أو تقييده عبر "قوانين مفبركة على المقاس" تكبل العمال وتفرض عليهم شروطاً تعجيزية أو عقوبات زجرية.

المطلب الأساسي: إسقاط أو تعديل القانون التنظيمي 97.15

هذا هو المطلب العملي والمباشر للاتحاد بناءً على القرار الدولي:

-          يطالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المغربية بـ التعليق الفوري والنسخ الكامل لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب في المغرب.

-           يصف الاتحاد هذا القانون بأنه "سيء الذكر" وتراجعي، لأنه يضع شروطاً تعجيزية تفرغ حق الإضراب من جوهره وروحه الكونية.

-          يطالب الاتحاد بفتح *مفاوضات حقيقية وجادة* لصياغة قانون تنظيمي جديد تماماً، يكون متوازناً ويتماشى بشكل كامل مع قرار محكمة العدل الدولية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، قبل أن تجوب الشوارع الرئيسية للمدينة، وسط حضور لافت لمختلف فئات العمال والعاملات، رافعين شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير الحماية الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية، بالإضافة إلى الدعوة لإصلاحات عاجلة في قطاعات التعليم، الصحة والشغل.

في هذا السياق، عبّر عدد من المشاركين عن استيائهم من غلاء المعيشة وتجميد الأجور، مؤكدين أن “عيد الشغل ليس مناسبة للاحتفال فقط، بل محطة نضالية للتذكير بمطالب العمال

.

بمشاعر مليئة بالفخر والاعتزاز، احتفلنا اليوم بمناسبة غالية على قلوبنا جميعا، وهي مرور 15 سنة على تأسيس المكتب النقابي بشركة "بيست بسكوي مروك" (2011 - 2026).

لقد كان حفلا استثنائيا بكل المقاييس، نظمته لجنة التأهيل والتواصل ببراعة وإتقان، ليكون وقفة تقدير واعتراف بالمجهودات الجبارة والتضحيات التي قدمها أعضاء المكتب النقابي طيلة مسيرتهم النضالية الممتدة لأكثر من عقد ونصف.

 وقد تم توزيع شواهد التقدير تكريماً لكل من ساهم بإخلاص وتفانٍ في الدفاع عن حقوق العمال وإنجاح أنشطة المكتب.

بصراحة، كان تكريما في المستوى يليق بحجم العطاء والمسيرة المشرفة للمكتب النقابي. مجهودات لجنة التأهيل والتواصل اليوم تجعلنا نرفع لهم القبعة تقديرا لحسن التنظيم وحرصهم على إخراج الحفل بهذه الصورة المشرفة.

كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، ومزيدا من التألق والوحدة لمكتبنا النقابي ولجميع شغيلة شركة "بيست بسكوي مروك". 

يتقدم المكتب النقابي لشركة بيست بيسكوي ماروك بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لكم جميعاً عيداً مليئاً بالفرح والسعادة،

 سائلين الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء في هذا الشهر الفضيل وأعاده الله عليكم بالصحة والهناء، وجعلكم من الفائزين في الدنيا والآخرة، عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

نقابة عمال وعاملات بست بسكوي ماروك - BBM