في أجواء مفعمة بالفرحة والتضامن، احتفل عمال وعاملات شركة "بيست بسكوي مروك" بيوم العمال العالمي (فاتح ماي 2025) بمدينة حد السوالم، في حدث مميز سلط الضوء على روح النضال والانتماء النقابي.  

عرف الاحتفال إقبالاً كبيراً، حيث تجاوز عدد الحاضرين 600 عامل وعاملة، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه المناسبة كرمز للنضال من أجل الحقوق العمالية والعدالة الاجتماعية.  

حيت تعالت الأصوات والشعارات للتأكيد عن رفض السياسات اللااجتماعية واللاشعبية، وكذا التأكيد عن مواقف الاتحاد المغربي للشغل، الذي سيظل المدافع الأمين عن حقوق الطبقة العاملة المغربية، و سيظل رافضا للقوانين التراجعية المجحفة، وعلى رأسها القانون التكبيلي والتراجعي للإضراب، و كذا استمراره في النضال من أجل صون الحقوق والحريات النقابية، وتحسين ظروف العمل وتعميم الحماية الاجتماعية، وسن قوانين مالية اجتماعية، وأيضا إلغاء السياسات التقشفية، التي تحمل الفقراء فاتورة الأزمات. وتحديد سقف الأسعار. كما نندد مناضلوا الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، بالإبادة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وطالبوا بدعم حقوقه الوطنية المشروعة.

انتهى الحفل بتجديد العمال والعاملات التزامهم بالعمل الجاد والمنتج، مع التأكيد على مواصلة النضال السلمي من أجل مكتسبات أفضل. كما عبر المشاركون عن فخرهم بهذا التجمع الكبير، الذي يعد تعبيراً حياً عن قوة الحركة العمالية في حد السوالم.  

بهذه المناسبة، يبقى فاتح ماي 2025 في ذاكرة عمال "بيست بسكوي مروك" يوماً تاريخياً يجسد وحدة الصف وقوة التضامن.  

تحية إجلال لكل عمال المغرب في يومهم العالمي.

 نداء فاتح ماي 2025

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي جعل لنا نصيبا من النضال الوطني مع الشهداء والمجاهدين من اجل رفعة هذا الوطن

الحبيب.

فاتح ماي من كل سنة هو اليوم العالمي للشغيلة في جميع دول المعمور تخرج فيه الطبقة العاملة عن

بكرة أبيها مصداه الحناجر معبرة عما تؤول اليه أوضاعهم الاجتماعية والمادية في عيد الشغل إذ أن هذا

الأخير يجعل من الاحتفالية عيدا عماليا وصرخة نضالية تؤكد عزمها على مواصلة الطريق نحو المزيد

من المكتسبات والحفاظ على ما حققه بكل مكاتبه القطاعية بصفة عامة والجهوية يصفه خاصة.

منذ تأسيس المكتب النقابي لمصنع المواد الغذائية بست بيسكوي ماروك * بالسنة الإدارية 2011

المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يتجمع سنويا بكل منضاليه لتثمين عمل سنوي جاد والوقوف

عند المنعطفات والبحث عن الامتيازات لتحقيق كرامة جميع العمال والعاملات وهو ما يؤكده مكتبنا

النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة بصفة عامة والمنخرطة ضمن

صفوفه بصفة خاصة مؤكدين عزمهم مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة من أجل الإقرار

الديمقراطي والعدالة الاجتماعية لعموم الماجورين. اذ يعتبر هذا الأخير الهم الأكبر الذي يشغل مناضلي

المكتب النقابي مند تأسيسه الى اليوم من اجل إعادة كرامة الطبقة الشغيلة، بداية بالمساواة بين العمال

والعاملات في الحقوق مرورا بإصلاح نظام التقاعد وصولا الى الزيادة في الأجور.

وبما ان لهيب الأسعار قد أثقل كاهل جميع المواطنين والمواطنات وعموم الجماهير الشعبية وامام

الصمت الحكومي للحكومة المغربية التي أصبحت تلعب دور المتفرج فأننا ندعو كل أطياف الطبقة

العاملة من داخل شركة بست بيسكوي ماروك خاصة ومن مدينة حد السوالم عامة

الشعبية من مختلف القطاعات المهنية الى المشاركة وبكثافة في المسيرة العمالية التي ستجوب شوارع

المدينة داخل تجمهر شعبي ستكون انطلاقته من امام مقر الاتحاد المغربي بحد السوالم يومه الخميس 01

ماي 2025 على الساعة 00 8 صباحا. كما لا ننسى دعمنا ومساندتنا للقضية الفلسطينية التي كانت

وستبقى معلنا عنها في كل احتفالاتنا النضالية

و عموم الجماهير

وخلاصة القول فلنؤكد نضالنا المتواصل والمتجدد دون كلل أو ملل من اجل تنمية اجتماعية واقتصادية

حمل مشعلها المكتب النقابي مند تأسيسه وذلك تحت شعار

صامدون- صامدون - موحدون بالعهد وافون وللحقوق والمطالب

محققون وعلى الاستقرار محافظون

أشرف السيد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، على افتتاح التوسعة الجديدة للوحدة الصناعية لشركة Best Biscuits Maroc التابعة لمجموعة Anouar Invest، بحضور السيد الهاشمي بوتكراي، الرئيس المدير العام للمجموعة، والسيد رشيد السرايدي، نائب المدير العام، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارة العليا وممثلي السلطات المحلية والجهات الحكومية.

وقد تم تنفيذ هذه التوسعة ما بين سنتي 2022 و2025، باستثمار يفوق 420 مليون درهم، بهدف إطلاق خطوط إنتاج جديدة للويفر والچينواز، وإحداث وحدة متخصصة في صناعة الشوكولاتة، مما سيساهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبية حاجيات السوق الوطني والدولي، وخلق 700 منصب شغل مباشر و3500 منصب غير مباشر.

ويأتي هذا المشروع في إطار المخطط الاستثماري الشامل للشركة، الذي يناهز حجمه الإجمالي 700 مليون درهم، والذي سيمكن في مجموعه من خلق قرابة 1000 منصب شغل مباشر. وذلك تماشياً مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية والغذائية، طبقاً للتوجيهات الملكية السامية.

وشهدت هذه المناسبة توقيع اتفاقية جديدة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة Anouar Invest، تروم إطلاق برنامج استثماري طموح يشمل إنشاء وحدة إنتاجية جديدة مجهزة بخطوط تصنيع متقدمة، بهدف تقليص الاعتماد على الواردات، والارتقاء بجودة العرض، وتعزيز الابتكار عبر تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة تعتمد على خبرة مغربية 100%.

أعلنت وزارة الداخلية عن صفقة دولية ضخمة لرقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية التابعة لعدد من الأقاليم والعمالات التابعة لعشر جهات مغربية، مقابل غلاف مالي يتجاوز 19.5 مليار سنتيم (194 مليون و400 ألفا و604 دراهم).

وسيتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان، وفق تفاصيل الصفقة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، يوم 2025/05/29 بمكاتب قسم الدعم وتدبير النفقات التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية الكائن مقرها بملحقة وزارة الداخلية، حي الرياض الرباط.

وتهم الصفقة رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات المملكة، وهي جهات فاس مكناس، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، والداخلة واد الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، وطنجة تطوان الحسيمة، والشرق.

وتتوزع الصفقة إلى خمس حصص، تهم الأولى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم جهة  فاس مكناس مقابل أزيد من 36 مليونا و716 ألف درهم، والثانية تهم عمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي مقابل أكثر من 38 مليونا و686 ألف درهم، والحصة الثالثة تخص عمالات وأقاليم جهات سوس ماسة، والداخلة واد الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء مقابل ما يناهز 34 مليون درهم.

وتخص الحصة الرابعة من طلب العروض، وفق التفاصيل التي اطلعت عليها “مدار21″،  رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية بعمالات وأقاليم جهة بني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت مقابل ما يناهز 39.5 مليون درهم، بينما تهم الحصة الخامسة رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية بعمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، والشرق مقابل أزيد من 45 مليونا و532 ألف درهم.

ويصل عدد الوثائق التي تطلب وزارة الداخلية رقمنتها ما يناهز 38 مليونا و415 ألفا و860 وثيقة، تتوزع على 7 ملايين و506 آلاف و859 وثيقة تهم جهة فاس مكناس، و8 ملايين و243 ألفا و101 وثيقة تخص جهة مراكش أسفي، و5 ملايين و508 آلاف و382 وثيقة بجهات سوس ماسة والداخلة واد الذهب وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء، وكذا 7 ملايين و920 ألفا و742 وثيقة بجهات بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، وكذا 9 ملايين و236 ألفا و776 وثيقة تخص جهات طنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق.

وفي التفاصيل، تتمثل الخدمة المطلوبة في إنشاء قواعد بيانات إلكترونية للحالة المدنية. وفيما يتعلق بوثائق الحالة المدنية التي لم يتم دمجها مطلقًا في قواعد البيانات الإلكترونية، يُطلب من مقدم الخدمة القيام برقمنة (مسح) وفهرسة وإدخال وثائق الحالة المدنية المكتوبة بخط اليد باللغة العربية و/أو اللاتينية على وسائط الكمبيوتر، بالإضافة إلى مراقبة الوثائق المدخلة مقابل نسخها المادية، وفقًا لدليل الإجراءات الذي تم إعداده مسبقًا من قبل صاحب المشروع ووضعه تحت تصرف مقدم الخدمة.

وفيما يتعلق بوثائق الحالة المدنية الإلكترونية الموجودة حاليا في قواعد البيانات الإلكترونية، فإن العملية ستقتصر على المسح والفهرسة والتعريف، وفقا لدليل الإجراءات.

وأكد إعلان وزارة الداخلية أن الهدف هو إنشاء وثائق الحالة المدنية الإلكترونية بحيث تعكس صورها الممسوحة ضوئيًا، في كل مكتب للحالة المدنية (BEC)، صورة مطابقة لوثائق الحالة المدنية المادية. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم توفير دليل الإجراءات وطلب إدخال لضمان تنفيذ الخدمة وفقًا لأعلى متطلبات الجودة والموثوقية.

إخبار للمؤمنين والمنخرطين

تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى

الالتفاف على التدابير الأمنية الخاصة به وقد تسببت هذه الهجمات في تسريب بيانات بتاريخ 8 أبريل

2025، لا تزال مصادرها ونطاقها قيد التقييم.

ويتأسف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تسريب بعض البيانات الشخصية ونشرها علـى

شبكات التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن طابعها مضلل في كثير من الأحيان، وغير دقيق أ

مبتور.

ولهذا الغرض، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاون مع السلطات المختصة باتخاذ

إجراءات تهدف إلى الحد من نطاق الهجوم وتعزيز البنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، وحرصًا دائمًا منه على حماية بياناتكم الشخصية، يواصل الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي تعزيز بنيته الأمنية لضمان أقصى مستوى الحماية لأنظمته.

في هذا الصدد، قمنا مؤقتا بتعليق بعض وظائف بواباتنا، وندعو في هذا السياق المؤمنين

والمنخرطين إلى توخي المزيد من الحذر.

إليكم بعض التوصيات التي يجب اتباعها:

قوموا بتغيير كلمات المرور الخاصة بكم بانتظام، مع تفضيل المجموعات المعقدة (أحرف

كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز)،

لا تكشفوا أبدًا عن رموز التعريف الخاصة بكم عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة أو

البريد الإلكتروني،

كونوا حذرين من الرسائل والمكالمات المشبوهة التي تدعي أنها صادرة عن الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة إذا كانت تحتوي على روابط أو طلبات غير عادية،

اعتمدوا فقط على المعلومات الرسمية عبر موقعنا: www.cnss.ma.

وختاما فإننا نواصل العمل بجد لتحليل تأثير هذه الهجمات وتعزيز أمن أنظمتنا المعلوماتية، وسنبلغكم بأي

تطورات جديدة.

مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.

وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.

وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.

هذا، و دعا الصندوق “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.

عبر العديد من العمال عن سعادتهم بهذه البادرة، معبرين عن امتنانهم للمكتب النقابي وإدارة الشركة التي لا تدخر جهداً في تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم. من جهتها أكدت إدارة الشركة بمعية المكتب النقابي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنجاح.

تظل مثل هذه المبادرات خير دليل على الروح الجميلة التي تسود الشركة، وتعكس قيم التضامن والاحتفال المشترك بالمناسبات الدينية. بهذه الخطوة، تؤكد "بيست بسكوي مروك" مرة أخرى أنها ليست مجرد مكان للعمل، بل أسرة كبيرة تتشارك الفرح والنجاح.

#عيد_الفطر #المكتب_النقابي_بشركة_بيست_بسكوي_مروك

#التكافل_الاجتماعي

تهانينا لفريق الراقي عبد الكبير على هذا الفوز المستحق في مباراة ربع النهائي من الدوري الكروي. لقد قدم الفريق أداءً رائعًا وسجل ثمانية أهداف رائعة، مما يدل على قوة الفريق ومهارات لاعبيه.

نتمنى لفريق المير بوشعيب حظًا أوفر في المباريات القادمة. لقد قدم الفريق أداءً جيدًا وسجل ثلاثة أهداف، ولكن فريق الراقي عبد الكبير كان أقوى في هذه المباراة.

نود أن نشيد بالروح الرياضية العالية التي أظهرها كلا الفريقين خلال المباراة. لقد كانت مباراة ممتعة ومثيرة

 في إطار المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم العمال والعاملات خلال شهر رمضان المبارك بشركة "بيست بسكوي مروك" أعطيت اليوم انطلاقة توزيع قفة رمضان 1446 هـ لفائدة العمال والعاملات بالشركة.

هاته المبادرة تأتي تعبيرًا عن روح التضامن والاهتمام بالعاملين الذين يعتبرون العمود الفقري للشركة.

تهدف هاته الحملة دعم العمال والعاملات ماديًا ومعنويًا خلال الشهر الكريم، حيث تعتبر القفة رمزا للعطاء والتكافل الاجتماعي.

وقد لاقت المبادرة استحسانًا كبيرًا من قبل العمال والعاملات، الذين عبروا عن امتنانهم للإدارة والمكتب النقابي على هاته الخطوة التي تعكس الاهتمام بظروفهم المعيشية. كما أكدوا أن مثل هاته المبادرات تعزز لديهم الشعور بالانتماء للشركة .

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

يتوجه المكتب النقابي لعمال ومس
تخدمي وأطر بيست بسكوي مروك ، إلى جميع الأجراء بكل فئاتهم بالشكر الجزيل، على مشاركتهم المكثفة التي فاقت 97% في الإضراب العام الوطني؛ الذي دعى له الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على السياسات اللاشعبية واللاجتماعية للحكومة، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، في محاولة منها لتجريد الطبقة العاملة من سلاحها الدستوري والشرعي.

ونظرا لإستئناف الشركات العمل اليوم فإننا ندعو جل العمال العودة الى عمل إبتداء من هذه اللحظة.

تحية نضالية عالية لجميع الأجراء 

عاشت الطبقة العاملة المغربية

عاش الاتحاد المغربي للشغل

التحالفات السياسية والاقتصادية وراء القانون:

صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما أيدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية، عقب إحالته من مجلس المستشارين. هذا الإجراء التشريعي وضع حداً للنقاش الذي استمر طويلاً في المغرب منذ الاستقلال بسبب غياب قانون ينظم "الحق في الإضراب". وفي هذا السياق، دعت بعض النقابات إلى إضراب وطني احتجاجًا على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مع اعتباره القانون الجديد "تكبيلًا" لهذا الحق.

تعريف الإضراب

عرف مشروع القانون الإضراب بأنه "كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي". كما يشمل الإضراب جميع فئات العمال بما في ذلك المهنيين المستقلين والعاملين في المنازل، طالما أنهم يوقفون عملهم بهدف تحسين ظروفهم المهنية.

شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
وفقًا للقانون، يمكن الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو الخاص من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني أو نقابة أكثر تمثيلًا. يحق أيضًا ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية، مع ضرورة ضمان "الحد الأدنى من الخدمة" الذي يحفظ حياة الأفراد وصحتهم وسلامتهم. يشترط القانون أن يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للخدمة الواجب ضمانه، ويجب استشارة المنظمات المهنية والنقابية لهذا الغرض. في حال عدم الاتفاق، يمكن للقاضي المختص إصدار أمر قضائي لتحديد هذه الخدمة.

القطاعات المستثناة من حق الإضراب

استثنى القانون عددًا من القطاعات من حق الإضراب، مثل موظفي إدارة الدفاع الوطني، ووزارتي الداخلية والخارجية، وأعوان السلطة، العسكريين، أفراد القوة العمومية، وضباط الشرطة القضائية. كما استثنى الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو ممارسة أي نشاط نقابي.

العقوبات المنصوص عليها في القانون
خصص القانون بابًا ثالثًا للعقوبات، حيث ينص على مجموعة من الجزاءات التي تُفرض في حالات المخالفات المتعلقة بحق الإضراب:

التغيب عن العمل أثناء الإضراب: يُعتبر العامل الذي يشارك في الإضراب دون التقيد بالإجراءات والشروط القانونية متغيبًا عن العمل، ويخضع للعقوبات التأديبية والأنظمة الخاصة بالعمال.

عرقلة ممارسة الإضراب: تنص المادة 23 على عقوبات مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف درهم لكل من يعرقل ممارسة الإضراب من قبل العمال أو المهنيين. كما يعاقب العامل المخالف بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

إحلال العمال أثناء الإضراب: المادة 25 تعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم كل من يحل عمالًا آخرين محل المضربين في مؤسسات أو مرافق عامة دون التقيد بالشروط القانونية، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب ضمان الحد الأدنى من الخدمة.

إجراءات تمييزية ضد المضربين: المادة 26 تفرض غرامة مالية تتراوح من 15 ألف إلى 30 ألف درهم ضد أي شخص يتخذ إجراءات تمييزية ضد العمال بسبب ممارستهم حق الإضراب، مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدام الإضراب كوسيلة للانتقام من العمال.

الدعوة للإضراب المخالفة: يعاقب من يدعو للإضراب دون التقيد بالشروط القانونية الواردة في المادة 12 بغرامة مالية تتراوح من 20 ألف إلى 50 ألف درهم.

رفض القيام بالخدمات الأساسية: المادة 31 تفرض غرامة تتراوح من 5000 إلى 10 آلاف درهم ضد كل من يرفض تقديم الخدمات الأساسية التي كُلف بها خلال فترة الإضراب.

عقوبات في حالة العود

ينص القانون على أن العقوبات المقررة تتضاعف في حالة العود، بحيث يُعاقب الشخص الذي تم توقيع عقوبة عليه بسبب مخالفة أحكام القانون ويكرر نفس المخالفة قبل مرور سنتين من صدور الحكم الأول.

القانون التنظيمي رقم 97.15 يمثل خطوة هامة نحو تنظيم حق الإضراب في المغرب، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال في الدفاع عن مصالحهم وضمان استمرارية الأنشطة الحيوية والخدمات العامة. على الرغم من بعض التحفظات التي قد تُعبَّر عنها النقابات وبعض العمال، إلا أن هذا القانون سيسهم في تعزيز الإطار القانوني المنظم للإضراب وحمايته من التجاوزات التي لطالما كانت موضوع جدل قانوني