في أجواء مفعمة بالفرحة والتضامن، احتفل عمال وعاملات شركة "بيست بسكوي مروك" بيوم العمال العالمي (فاتح ماي 2025) بمدينة حد السوالم، في حدث مميز سلط الضوء على روح النضال والانتماء النقابي.  

عرف الاحتفال إقبالاً كبيراً، حيث تجاوز عدد الحاضرين 600 عامل وعاملة، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه المناسبة كرمز للنضال من أجل الحقوق العمالية والعدالة الاجتماعية.  

حيت تعالت الأصوات والشعارات للتأكيد عن رفض السياسات اللااجتماعية واللاشعبية، وكذا التأكيد عن مواقف الاتحاد المغربي للشغل، الذي سيظل المدافع الأمين عن حقوق الطبقة العاملة المغربية، و سيظل رافضا للقوانين التراجعية المجحفة، وعلى رأسها القانون التكبيلي والتراجعي للإضراب، و كذا استمراره في النضال من أجل صون الحقوق والحريات النقابية، وتحسين ظروف العمل وتعميم الحماية الاجتماعية، وسن قوانين مالية اجتماعية، وأيضا إلغاء السياسات التقشفية، التي تحمل الفقراء فاتورة الأزمات. وتحديد سقف الأسعار. كما نندد مناضلوا الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، بالإبادة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وطالبوا بدعم حقوقه الوطنية المشروعة.

انتهى الحفل بتجديد العمال والعاملات التزامهم بالعمل الجاد والمنتج، مع التأكيد على مواصلة النضال السلمي من أجل مكتسبات أفضل. كما عبر المشاركون عن فخرهم بهذا التجمع الكبير، الذي يعد تعبيراً حياً عن قوة الحركة العمالية في حد السوالم.  

بهذه المناسبة، يبقى فاتح ماي 2025 في ذاكرة عمال "بيست بسكوي مروك" يوماً تاريخياً يجسد وحدة الصف وقوة التضامن.  

تحية إجلال لكل عمال المغرب في يومهم العالمي.

أشرف السيد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، على افتتاح التوسعة الجديدة للوحدة الصناعية لشركة Best Biscuits Maroc التابعة لمجموعة Anouar Invest، بحضور السيد الهاشمي بوتكراي، الرئيس المدير العام للمجموعة، والسيد رشيد السرايدي، نائب المدير العام، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارة العليا وممثلي السلطات المحلية والجهات الحكومية.

وقد تم تنفيذ هذه التوسعة ما بين سنتي 2022 و2025، باستثمار يفوق 420 مليون درهم، بهدف إطلاق خطوط إنتاج جديدة للويفر والچينواز، وإحداث وحدة متخصصة في صناعة الشوكولاتة، مما سيساهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبية حاجيات السوق الوطني والدولي، وخلق 700 منصب شغل مباشر و3500 منصب غير مباشر.

ويأتي هذا المشروع في إطار المخطط الاستثماري الشامل للشركة، الذي يناهز حجمه الإجمالي 700 مليون درهم، والذي سيمكن في مجموعه من خلق قرابة 1000 منصب شغل مباشر. وذلك تماشياً مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية والغذائية، طبقاً للتوجيهات الملكية السامية.

وشهدت هذه المناسبة توقيع اتفاقية جديدة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة Anouar Invest، تروم إطلاق برنامج استثماري طموح يشمل إنشاء وحدة إنتاجية جديدة مجهزة بخطوط تصنيع متقدمة، بهدف تقليص الاعتماد على الواردات، والارتقاء بجودة العرض، وتعزيز الابتكار عبر تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة تعتمد على خبرة مغربية 100%.

أعلنت وزارة الداخلية عن صفقة دولية ضخمة لرقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية التابعة لعدد من الأقاليم والعمالات التابعة لعشر جهات مغربية، مقابل غلاف مالي يتجاوز 19.5 مليار سنتيم (194 مليون و400 ألفا و604 دراهم).

وسيتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان، وفق تفاصيل الصفقة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، يوم 2025/05/29 بمكاتب قسم الدعم وتدبير النفقات التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية الكائن مقرها بملحقة وزارة الداخلية، حي الرياض الرباط.

وتهم الصفقة رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات المملكة، وهي جهات فاس مكناس، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، والداخلة واد الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، وطنجة تطوان الحسيمة، والشرق.

وتتوزع الصفقة إلى خمس حصص، تهم الأولى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم جهة  فاس مكناس مقابل أزيد من 36 مليونا و716 ألف درهم، والثانية تهم عمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي مقابل أكثر من 38 مليونا و686 ألف درهم، والحصة الثالثة تخص عمالات وأقاليم جهات سوس ماسة، والداخلة واد الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء مقابل ما يناهز 34 مليون درهم.

وتخص الحصة الرابعة من طلب العروض، وفق التفاصيل التي اطلعت عليها “مدار21″،  رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية بعمالات وأقاليم جهة بني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت مقابل ما يناهز 39.5 مليون درهم، بينما تهم الحصة الخامسة رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية بعمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، والشرق مقابل أزيد من 45 مليونا و532 ألف درهم.

ويصل عدد الوثائق التي تطلب وزارة الداخلية رقمنتها ما يناهز 38 مليونا و415 ألفا و860 وثيقة، تتوزع على 7 ملايين و506 آلاف و859 وثيقة تهم جهة فاس مكناس، و8 ملايين و243 ألفا و101 وثيقة تخص جهة مراكش أسفي، و5 ملايين و508 آلاف و382 وثيقة بجهات سوس ماسة والداخلة واد الذهب وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء، وكذا 7 ملايين و920 ألفا و742 وثيقة بجهات بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، وكذا 9 ملايين و236 ألفا و776 وثيقة تخص جهات طنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق.

وفي التفاصيل، تتمثل الخدمة المطلوبة في إنشاء قواعد بيانات إلكترونية للحالة المدنية. وفيما يتعلق بوثائق الحالة المدنية التي لم يتم دمجها مطلقًا في قواعد البيانات الإلكترونية، يُطلب من مقدم الخدمة القيام برقمنة (مسح) وفهرسة وإدخال وثائق الحالة المدنية المكتوبة بخط اليد باللغة العربية و/أو اللاتينية على وسائط الكمبيوتر، بالإضافة إلى مراقبة الوثائق المدخلة مقابل نسخها المادية، وفقًا لدليل الإجراءات الذي تم إعداده مسبقًا من قبل صاحب المشروع ووضعه تحت تصرف مقدم الخدمة.

وفيما يتعلق بوثائق الحالة المدنية الإلكترونية الموجودة حاليا في قواعد البيانات الإلكترونية، فإن العملية ستقتصر على المسح والفهرسة والتعريف، وفقا لدليل الإجراءات.

وأكد إعلان وزارة الداخلية أن الهدف هو إنشاء وثائق الحالة المدنية الإلكترونية بحيث تعكس صورها الممسوحة ضوئيًا، في كل مكتب للحالة المدنية (BEC)، صورة مطابقة لوثائق الحالة المدنية المادية. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم توفير دليل الإجراءات وطلب إدخال لضمان تنفيذ الخدمة وفقًا لأعلى متطلبات الجودة والموثوقية.

إخبار للمؤمنين والمنخرطين

تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى

الالتفاف على التدابير الأمنية الخاصة به وقد تسببت هذه الهجمات في تسريب بيانات بتاريخ 8 أبريل

2025، لا تزال مصادرها ونطاقها قيد التقييم.

ويتأسف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تسريب بعض البيانات الشخصية ونشرها علـى

شبكات التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن طابعها مضلل في كثير من الأحيان، وغير دقيق أ

مبتور.

ولهذا الغرض، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاون مع السلطات المختصة باتخاذ

إجراءات تهدف إلى الحد من نطاق الهجوم وتعزيز البنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، وحرصًا دائمًا منه على حماية بياناتكم الشخصية، يواصل الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي تعزيز بنيته الأمنية لضمان أقصى مستوى الحماية لأنظمته.

في هذا الصدد، قمنا مؤقتا بتعليق بعض وظائف بواباتنا، وندعو في هذا السياق المؤمنين

والمنخرطين إلى توخي المزيد من الحذر.

إليكم بعض التوصيات التي يجب اتباعها:

قوموا بتغيير كلمات المرور الخاصة بكم بانتظام، مع تفضيل المجموعات المعقدة (أحرف

كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز)،

لا تكشفوا أبدًا عن رموز التعريف الخاصة بكم عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة أو

البريد الإلكتروني،

كونوا حذرين من الرسائل والمكالمات المشبوهة التي تدعي أنها صادرة عن الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة إذا كانت تحتوي على روابط أو طلبات غير عادية،

اعتمدوا فقط على المعلومات الرسمية عبر موقعنا: www.cnss.ma.

وختاما فإننا نواصل العمل بجد لتحليل تأثير هذه الهجمات وتعزيز أمن أنظمتنا المعلوماتية، وسنبلغكم بأي

تطورات جديدة.

مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.

وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.

وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.

هذا، و دعا الصندوق “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

يتوجه المكتب النقابي لعمال ومس
تخدمي وأطر بيست بسكوي مروك ، إلى جميع الأجراء بكل فئاتهم بالشكر الجزيل، على مشاركتهم المكثفة التي فاقت 97% في الإضراب العام الوطني؛ الذي دعى له الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على السياسات اللاشعبية واللاجتماعية للحكومة، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، في محاولة منها لتجريد الطبقة العاملة من سلاحها الدستوري والشرعي.

ونظرا لإستئناف الشركات العمل اليوم فإننا ندعو جل العمال العودة الى عمل إبتداء من هذه اللحظة.

تحية نضالية عالية لجميع الأجراء 

عاشت الطبقة العاملة المغربية

عاش الاتحاد المغربي للشغل

التحالفات السياسية والاقتصادية وراء القانون: